اجتماع طارئ لمجلس النقد والقرض لاحقا لتدارس الوضعية

بالتوازي مع مواصلة دار النقد، الواقعة بحي العناصر بالعاصمة، طبع الآلاف من الأوراق النقدية بمختلف القيم لتعويض الأوراق النقدية الرثة التي شرعت السلطات العمومية في سحبها من السوق، تعرف السوق الموازية انتشارا رهيبا للأوراق النقدية المزوّرة· وقد انتقلت تلك الأوراق المطبوعة بالصين التي حجزت كميات كبيرة منها بميناء الجزائر خلال العام الماضي، لتشمل كل ولايات الشرق الجزائري كعنابة وأم البواقي وتبسة، والأخطر من ذلك أن بعضها هرب إلى الجارة تونس، خاصة الأوراق النقدية المزوّرة بالعملة الأجنبية· وقد تفطنت مصالح بنك الجزائر لهذه الوضعية الخطيرة، ما استدعى منها قرار عقد اجتماع طارئ لاحقا لتدارس الوضعية· وقد توكل المهمة لمجلس القرض والنقد الذي تخول له السلطة النقدية في هذه الأحوال، على أساس أنه يتمتع بصلاحيات واسعة في مجال القرض والنقد· ويأتي الاجتماع المزمع عقده لتدارس الوضعية بعد أن ألقت مصالح الدرك بعنابة وتبسة وأم البواقي على أوراق نقدية مزوّرة بالعملة الصعبة متداولة بشكل رهيب في السوق، ويعتقد أن هذه الأوراق هي جزء من تلك المتداولة في قضية الحاوية المحمّلة بالأوراق النقدية بالعملة الصعبة والعملة الوطنية التي تم طبعها في مطبعة جد متطورة بالصين الشعبية، ضمن ما يعرف أيضا ب ''الدولارات الفائقة'' وهي القضية التي أشارت إليها ''الجزائر نيوز'' في حينها·
وقد أشار التحقيق في هذه القضية إلى أن العصابة قامت بترويج حوالي 20 مليار سنتيم و40 مليون دولار مزوّرة بولاية سطيف التي وصلت إليها الحاوية المحملة بهذه العملات، وقد تم الكشف عنها من طرف مصالح بنك الجزائر التي أخطرت مصالح الأمن المختصة قبل شهرين، التي شرعت في التحقيق في هذه القضية، ورجحت مصادرنا أن هذه النقود تم حملها بواسطة حاوية تجارية عبر ميناء الجزائر ووصلت إلى ولاية سطيف التي تعرف بأكبر تجمع تجاري على المستوى الوطني، وتتضمن العملات دولارات ودينارات مزوّرة، في حين لم تتضمن عملة الأورو، لأن أغلب العصابات المتخصصة في تزوير العملة فشلت في تقليد عملة الأورو، بسبب التقنيات العالية المستعملة في تصنيع هذا النوع من الأوراق النقدية·