احتجاجاتنا ذات طابع اجتماعي

تصر الحكومة على القول إن ''الأحداث التي عرفتها الجزائر مطلع جانفي أحداث رفعت مطالب اجتماعية وليست سياسية''، وهو الأمر الذي جدد وزير الداخلية دحو ولد قابلية الإصرار عليه مرة أخرى في حواره لإحدى الصحف الوطنية أمس.
ويقصد وزير الداخلية بالمطالب الاجتماعية، المطالبة بالعمل والسكن ورفع مستوى المعيشة والإنصاف في توزيع ثروة البلاد على العباد.
والحقيقة أنني لم أفهم بعد إصرار الحكومة على القول إن مطالب الجزائريين المحتجين اجتماعية لا سياسية، ومع ذلك أعتقد أن كل الجزائريين سيتجاوزون عن الصفة التي تعطى لمطالبهم، ويقبلون بالوصف الذي أرادته السلطة والحكومة ووزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، بشرط أن يوفروا له العمل والسكن والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل لثروات البلاد.
بلغة أخرى بعيدة كل البعد عن السياسة، يتنازل الشعب عن كل الأحزاب السياسية سلطة ومعارضة وجمعيات المجتمع المدني واليتيمة بقنواتها الأربعة والإذاعة والجرائد العمومية والصفراء، كل المسيرات المسيرة والعفوية، مقابل أن يتركوا له سوناطراك.