التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية بوهران: قيل لنا إن الزوايا الدينية وحدها مرخص لها بتنظيم المسيرات

بمجرد الإعلان عن تأسيسها قبيل أسبوع، أعلنت التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية بوهران عن عزمها تنظيم مسيرة بعاصمة غرب البلاد السبت المقبل في نفس التاريخ المقرر إقامة مسيرة احتجاجية سلمية بالعاصمة، يأتي هذا القرار في الوقت الذي يؤكد فيه الناطق باسم التنسيقية أن السلطات المحلية لم تمنح التراخيص اللازمة للمسيرة·
سعت التنسيقية الحديثة العهد إلى وضع حد فاصل بين التنظيمات التقليدية، من خلال التأكيد على أنها أقرب للمنتدى المفتوح على كل الحساسيات والشخصيات الفاعلة في المجتمع باعتباره حركة شبابية مناضلة تسعى للمساهمة في نضال المجتمع المدني بالجزائر، وهو ما أكده أحد المنتمين للحركة الجديدة الذي التقينا بهم في مقر الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، حيث تواجد عدد من الجامعيين إلى جانب الصحافيين والمناضلين في مجال حقوق الإنسان، المثير أن التجمع شهد مشاركة عدد من الشباب البطال الطامح للمشاركة في التغيير، فالتجمع الجديد يطمح لأن يكون مساحة وفضاء للتعبير عن الرأي بكل حرية دون الخضوع لمسألة الزعامة والقيادة، على حد تعبير أحد المشاركين· في أول خرجة ميدانية للتنسيقية، أكد الناشطون فيها على أنهم يساندون المسيرة المقررة بالعاصمة، من خلال تنظيم تجمع في ذات اليوم وفي ذات الساعة، على الساعة الحادية عشر صباحا بوهران، وهو ذات التوقيت الذي ستتم فيه المسيرة بالعاصمة· بهذا الخصوص يقول السيد قدور شويشة، نقابي من المشاركين على أن فكرة إنشاء التنسيقية راودت الكثيرين ولفترة طويلة، مشيرا خلال الندوة الصحافية التي نشطها أمس ''قدمنا طلبا للسلطات المحلية من أجل الحصول على ترخيص للمسيرة المقررة يوم السبت المقبل، لكننا لم نجد من يعطينا الرد على مستوى الولاية، على اعتبار أننا لم نجد من يستقبلنا، في النهاية تكّرم أحد الموظفين ليخبرنا أن الولاية لا تمنح التراخيص إلا للزوايا الدينية من أجل تنظيم تظاهرات من هذا النوع، وهذا يتعارض مع ما صرح به رئيس الجمهورية الذي أكد السماح بالمسيرات خارج العاصمة، في الواقع المسيرات ما تزال ممنوعة عبر كامل التراب الوطني والأمر مستمر منذ عقود''· فيما يخص المطالب التي سيرفعها التنظيم الجديد فإنها لا تختلف كثيرا عن تلك المرفوعة في العاصمة، على اعتبار أنها تنص على رفع حالة الطوارئ، إطلاق سراح المعتقلين، ويبدو أن التجمع المقرر سيكون في حال تحصل المنظمين على ترخيص أم لا من طرف السلطات المحلية· وفي سؤال حول إمكانية خروج الأمر عن السيطرة في حال تنظيم المسيرة وتكرار سيناريو الفوضى والعنف الذي عرفته المدينة مؤخرا، أكد محدثنا أن ''من مهام الشرطة الحفاظ على الأمن، هم مطالبون بالحفاظ على السير الحسن للمسيرة، نحن نرفض أن يستمر العنف، الحل الوحيد والسبيل للتعبير عن رأي الشعب، لا بد لمثل هذه الممارسات أن تتوقف، نحن نطالب بالتعبير عن رأينا بطرق سلمية''· في سياق متصل اغتنم المتحدث الفرصة من أجل تحية كلا من الشعبين التونسي والمصري المنتفضين في سبيل حريتهما·