المطالبة بإعادة النظر في مرسوم المعادلة بين الماجستير والماستر

طالب، صباح أمس، طلبة ما بعد التدرج ''ماجستير ودكتوراه في العلوم'' بجامعة منتوري بقسنطينة بإعادة النظر في المرسوم الرئاسي رقم 315 10 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010 المحدد لسلم التصنيف للوظيف العمومي، وشروط الإدماج ونظام رواتب الموظفين الذي كان سابقا يضع حاملي الماجستير في الخانة 14 والماستر في الخانة 13 والذي أعيد النظر فيه، حيث جعل الشهادتين في نفس الخانة وهو المرسوم الذي رفضه الطلبة ورأوا بأنه مجحف في حقهم لأنه لم تتم مراعاة المسار البيداغوجي من أجل الحصول على الشهادتين، ما يعني بلغة الأرقام أن طالب ''أل. أم. دي'' يتحصل على شهادة الماستر بعد 5 سنوات من الدراسة، أما حاملو شهادة الماجستير فلا ينالونها إلا بعد سبع سنوات على الأقل، وهي الحجج التي بنى عليها مطالبهم التي تمثلت في طلب إعادة الاعتبار لشهادة الماجستير بإعطائها تصنيف مغاير لشهادة الماستر مع التوظيف المباشر لحاملي شهادة الماجستير فما فوق في سلك التعليم والبحث العلمي، إلى جانب إقرار التسجيل التلقائي وفقا للمرسوم التنفيذي 254 98 السالف الذكر لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم.