الوسيط التجاري ينفي التهمة ويحمّل معهد باستور مسؤولية إتلافها

شرع مجلس قضاء العاصمة، مساء أمس، في محاكمة المتورطين في فضيحة إتلاف اللقاحات الفاسدة بمعهد باستور الذين وجهت لهم تهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية والحصول على مزايا غير مستحقة، وتهمة الإهمال الواضح المتسبب في ضرر المال العام، وصدرت في حقهم أحكام تراوحت بين البراءة و6 سنوات حبسا نافذا مع الحكم على المدير العام لمعهد باستور (ب. م) المتواجد في حالة فرار ب 10 سنوات سجنا نافذا مع أمر بالقبض الدولي· وهذا بعدما استبعدت كل من النيابة وقاضي الجلسة الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين بخصوص تقادم وقائع القضية طبقا للمادة 29 من قانون الفساد لسنة ,2006 بحيث اعتبر ممثل الحق العام أن الوقائع الموجودة بالملف حدثت قبل صدور هذا القانون، بحيث تم تكييف الوقائع على أساسه طبقا للمادة 06 - 01 من جناية إلى جنحة وأنه لا يمكن تجزئة المادة بما يناسبهم، موضحا أن التقادم المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 54 من قانون الفساد هي 10 سنوات·
وخلال جلسة المحاكمة أنكر المتهم الموقوف (ع.ع) وهو الوسيط التجاري بين المخابر الأجنبية بيوفارما الأندونيسي ومعهد سيروم الهندي المحكوم عليه بالمحكمة الابتدائية ب 6 سنوات حبسا نافذا، التهمة المنسوبة إليه المتعلقة بإبرام صفقات مخالفة للتشريع، حيث ألقى كامل المسؤولية على عاتق معهد باستور، وأنه مجرد ممثل تجاري وليس لديه أية صلاحية لإمضاء الصفقات مع المعهد أو كتابة العقود ودوره ينحصر في تتبع السلع المستوردة إلى غاية تسلمها من قبل معهد باستور، وكان ذلك خلال أربع صفقات تمت، موضحا أن اللقاحات التي تم استيرادها كانت صالحة، غير أنه لم يتم استعمالها وبقيت بالمخازن إلى أن تلفت ويتعلق الأمر ب 100 ألف جرعة لقاح خاصة المستوردة، وتم بعدها استيراد كمية أخرى تتمثل في 400 ألف جرعة· وفيما يتعلق بالكمية التي تم استيرادها شهر أوت 2003 المتمثلة في 2 مليون لقاح، فأكد أنه لا يتوافق مع الخبرة التي جاءت بخصوصها والتي أكدت أنها غير صالحة للاستعمال ذات تسمم مرتفع جدا بأنها صالحة وقد تلفت هي الأخرى بمخازن الأدوية لمعهد باستور·