يسطوان على محل للألبسة باستعمال مفاتيح مقلدة

تعرّض محل للألبسة الرياضية بالعاصمة إلى عملية سرقة باستعمال مفاتيح مقلدة، وهذا بعدما تم تحطيم الكاميرات المنصوبة على مستوى المحل، التي نفذها شخص يعمل عند صاحب المحل كناقل للبضاعة منذ 10 سنوات، وهو خريج جامعة ومتحصل على شهادة في العلوم الاقتصادية، الذي اعترف بالجريمة بعد اكتشافها وسلم نفسه إلى العدالة. فبعدما راودته فكرة السرقة، قام هذا الأخير باستنساخ مفاتيح المحل، وحطم كاميرات المراقبة المنصوبة حتى لا يكشف أمره، وقام بعدها بالاستيلاء على البضاعة، وهي عبارة عن ألبسة رياضية من النوع الرفيع، بالإضافة إلى مبلغ مالي معتبر كان بالمحل، وساعده في ذلك شخص يدعى (ع. ط) الذي يملك شاحنة وقام بنقل البضاعة المسروقة إلى محل شخص ثالت بساحة أول ماي، حيث تم إخفاء المسروقات.
لكن تم كشف السرقة التي تعرّض لها المحل خلال الاجتماع الذي عقده صاحب المحل الذي يملك مؤسسة على مستوى شارع العربي بن مهيدي، خلال الفاتح من الشهر الجاري، ليتم بذلك مباشرة التحريات حول الواقعة، وأثناء ذلك شعر المتهم بتأنيب الضمير لما اقترفه في حق صاحب العمل، ليعترف فيما بعد أنه هو من قام بسرقة المحل، وسلم نفسه إلى العدالة. وأثناء التحقيق معه صرح أن أحد الناقلين للبضائع هو من ساعده في نقل البضاعة بعدما تعرّف عليه بالصدفة وأخبره بأنه يبحث عن محل للكراء بالعاصمة، فدله على شخص يملك محلا بساحة أول ماي، وهو المحل الذي نقلت إليه المسروقات بعدما قام باستئجاره ليتم بذلك متابعة المتهم الرئيسي بجنحة السرقة باستعمال مفاتيح مقلدة، والمتهمين الآخرين الذين ساعداه بتهمة إخفاء أشياء مسروقة، وأحيلوا على أساس ذلك على محكمة سيدي أمحمد. وخلال مثولهم أمامها، اعترف المتهم الرئيسي بما نسب إليه، فيما أنكر المتهمون الآخرون تهمة إخفاء أشياء مسروقة، مؤكدين أنهما لا يعلمان أن السلعة مسروقة، خاصة وأن المتهم كان يتصرف بطريقة عادية لا تسمح بالشك. وعلى أساس هذه التهمة، طالب وكيل الجمهورية بتسليط عقوبة ست سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الرئيسي، وعامين حبسا نافذا في حق المتهمين الآخرين، فيما تم تأجيل النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل.