التماس 5 سنوات حبسا لسارق محل مواد تجميل

شدّد وكيل الجمهورية لدى محكمة باب الواد، أمس، العقوبة على المدعو (ك.إ) ب5 سنوات حبسا نافذا مع تغريمه مبلغ 500ألف دينار لاتهامه بجرم السرقة باستعمال مفاتيح مقلدة طالت محل الضحية والمخصص لبيع مواد التجميل تعادل قيمتها المالية 250مليون سنتيم.
وقائع القضية ترجع بالتفصيل إلى الشكوى التي رفعها الضحية ضد المتهم، مفادها أن هذا الأخير سلب منه مبلغ 600ألف دينار عن طريق السرقة باستعمال مفاتيح محله المقلدة، بعد الثقة العمياء في إدارته لشؤون المحل، حيث يسرد الضحية قصته مع توظيف المتهم بعد توسلات والدته له، وأكد في الوقت ذاته أنه لم يتفطن لحيلته، رغم الديون التي أغرقته لمدة 7 أشهر، من قبل تجار الجملة، إلا بعد أن لمحه جاره متلبسا وهو يخبئ النقود داخل فمه، ليكتشف أمره وتبين بعدها أنه هو من أثقل كاهل صاحب المحل بالديون بعد سرقته مجموعة من مواد التجميل وكميات معتبرة من حفاظات الرضع. من جهته فند المتهم خلال مثوله أمام هيئة القضاء الجرم المنسوب إليه وأكد بالمقابل المبالغ الزهيدة المقدرة ب200 دج يوميا بعدما أوكلت له مهمة إدارة وتسيير كل البضاعة بما فيها الجانب المالي والتسويق، ليبرر المتحث في سياق حديثه أن هضم حقه هو الدافع الأساسي للانتقام من الشاكي عن طريق تعويض أجرته الشهرية بسرقة ما يحويه المحل، إلا أن هذا الفعل لم يعتبره المتهم سرقة وأنكر في الوقت ذاته استعماله المفاتيح المقلدة فيما أدرجت القضية في المداولة ليتم النطق بالحكم هذا الأسبوع.