الشلف/ مصالح الدرك الوطني تحصي 94 قتيلا و794 جريح في 440 حادث

كشفت مصالح الدرك الوطني في حصيلتها للثمانية أشهر الماضية عن أرقام رهيبة ومرعبة حول تمادي واستمرار ارتفاع منحى ضحايا إرهاب الطرق، حيث قفزت الحصيلة إلى ما يربو عن 94 قتيلا و794 جريح خلال 440 حادث مرور أليم أغلبها عبر محوري الطريقين الوطنيين رقم 4 شرق غرب و19 الرابط عاصمة الولاية بالضفة الساحلية،
ومع ذلك تعتبر هذه الحصيلة أولية وغير نهائية لا تعكس حقيقة مجازر الطرق الوطنية مقارنة بعدد الحوادث اليومية وعدد تدخلات المصالح ذاتها ومحدودية انتشار مراكزها عبر المحاور الحساسة وبسط سلطتها على المناطق الريفية دون الحضرية، حيث يضطر كثير من المواطنين لتقديم المساعدة ونقل الجرحى للمراكز الصحية وكذا لوفاة أغلب الضحايا والجرحى بأسِرة المستشفيات ولا يدرجون ضمن قائمة المصالح ذاتها، ناهيك عن المصابين المحولين من قبل ذويهم بالمناطق الريفية جراء تحول الطرق الوطنية حسب المصالح الأمنية من مسالك لتسهيل العبور للمسافرين إلى طرقات تنتهي باتجاه المقابر الجماعية للأشخاص والمركبات، كما هو الحال لأكبر مقبرة على المستوى الوطني للسيارات المتواجدة على طول الطريق الوطني رقم 4 بالمخرج الغربي لأم الدروعئتتعدى مساحتها المئة هكتار، حيث أرجعت المصالح ذاتها أسباب تلك الحوادث أساسا للعامل البشري وكذا لطبيعة الطريقين بالدرجة الأولى باحتوائهما لثلاثة أروقة تسمح بالمرور في الاتجاهين المتعاكسين وتمنح لهما أحقية التجاوز لكل منهما خاصة بالمنعرجات الصعبة التي تتسبب يوميا في جملة من الحوادث المؤلمة منها محور واد الفضة والمخرج الغربي لعاصمة الولاية المصنفين الأكثر خطورة بالنسبة لبقية النقاط السوداء 17 المتواجدة على حدود صلاحيتها، ذلك ما يستدعي مديرية الأشغال العمومية ومديرية النقل إعادة النظر في هذين المحورين وتأهيلهما إلى مصاف الطرق السريعة باعتبارهما سيبقيان مستعملان بعد إتمام الطريق السيار لوجود محولين فقط بمداخل الولاية للطريق السيار، حيث أشار إلى ذلك وزير الأشغال العمومية عمار غول خلال زيارته الأخيرة للولاية، حيث أمر مصالحه بضرورة الانطلاق في دراسة توسيع هذين المحورين دون النظر إلى وضعية الطريق السيار، كحال ترقية الشطر الرابط بين بلدية أولاد فارس وعاصمة الولاية إلى طريق مزدوج أثبت نجاعته وكادت تنعدم به حوادث المرور بعدما كان يتصدر طليعة الإحصائيات السنوية التي تقارن مخلفاته بأرقام ولايات أخرى آهلة بالسكان، ناهيك عن المبالغ المالية والخسائر المادية التي تنجر عن هذه الحوادث والتي تقدر قيمتها سنويا بعشرات المرات، إعادة شق طريق مزدوج جديد دون الإشارة لأرقام التعويضات المالية الضخمة لفائدة القتلى والجرحى الذين دخلوا تعداد قوائم المعاقين، بالإضافة إلى السياقة في حالة السكر والإفراط في السرعة واللامبالاة وطبيعة المركبات وقدمها· مصالح الأمن، ورغم كثافة حواجزها، إلا أنها عجزت عن توقيف نزيف ما تخلفه الحوادث مردها حسب ضحاياها سوء تخطيط المصالح التقنية والوصية ولامبالاتها بما ينجر عن عدم تدخلها لإعادة النظر في ترسيم الخط المستمر بالأماكن ثلاثية المقاطع ذات الاتجاهين المتعاكسين، أو توسيعها إلى طريق مزدوج في انتظار فتح الطريق السيار، الذي بإمكانه امتصاص حركة المرور وفك الاختناق، كما اقترحت مصالح الدرك، حسب قائد المجموعة الولائية الرائد عمور الطيب، لتخفيف الضغط بالجهة الشرقية، تخصيص الشق السابق للطريق الوطني رقم 4 في محوره الرابط بين واد الفضة وأم الدروع للوزن الثقيل بغرض فسح المجال للسير الحسن للسيارات السياحية والنفعية وتفادي الحوادث المميتة وتخفيضها بما يفوق 50 بالمئة·