مجانية النقل والحق في منحة المعوق تتصدر مطالبهم /مكفوفون يصرخون•• ''شوفوا فينا''

نظّم صباح أمس، ما يقارب 30 مكفوفا وقفة احتجاجية في الساحة المقابلة للبريد المركزي بالعاصمة، في محاولة لإيصال مطالبهم إلى الجهات المعنية، علّها تتحرك لوضع حد لمعاناتهم وتمكينهم من حقوقهم الطبيعية، والمطالبة بالإفراج عن قانون المعوق حبيس الأدراج منذ .2002
وحرّر المحتجون الذين وصفوا أنفسهم بأنهم جماعة مستقلة، رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية تتضمن مجمل المشاكل والمطالب التي يعتبرونها حقهم الشرعي، باعتبارهم فئة معوقة· ويجمع محررو هذه الرسالة على أن ''تجاهل الإدارة الجزائرية لهذه الحقيقة جعلها تتعامل معنا على أننا أشخاص عاديون، بعد إثبات العديد منا قدراته في الدراسة، في الوقت الذي تقابل هذه الإمكانيات بالإقصاء في مجال التوظيف''· ويضيف محررو الرسالة أن أكثر المتضررين من تدهور أوضاع المكفوفين في الجزائر هم حاملو الشهادات الجامعية والعمال المسرحون، بعد حل مؤسسة الإدماج المهني للمعاقين· وحسب ما أدلى به الناطق الرسمي للمجموعة، ماركي عبد الحليم، فإن الوقفة الاحتجاجية جاءت كرد فعل على تدهور الوضعية الاجتماعية والعلمية لفئة المكفوفين، ويأتي على رأس هذه المطالب ضرورة استفادة جميع المكفوفين من المنحة المقدرة ب 3 آلاف دينار، سواء كانوا عاملين أو بطالين، معتبرا إياها منحة إعاقة وليست مجرد مساعدة اجتماعية لعديمي الدخل، مستغربا تجميدها بالنسبة إلى العاملين الذين يتعدى دخلهم الشهري 15 ألف دينار·
وشملت الوقفة الاحتجاجية المطالبة بإعادة تطبيق النص القانوني المتضمن مجانية النقل في وسائل النقل الجماعية قطارات وحافلات، مشيرا إلى أن العمل بهذا النص كان معتمدا منذ سنوات طويلة، قبل أن تقرر الحكومة إقحام المكفوف في دوامة من البيروقراطية لدى مصالح الخدمات الاجتماعية للحصول على وصل بقيمة 800 دينار فقط شهريا، وإجبارهم على استصدار بطاقات نقل على مستوى مؤسسات النقل الحضري ومؤسسة النقل بالسكك الحديدية· وطالب المشاركون في الاحتجاج بإعادة النظر في المادة الإطار المتعلقة بإدماج المعوقين لتتلاءم والاتفاقية العالمية المحددة لحقوق المعوقين، وكذا وضع اتفاقية اجتماعية شاملة خاصة بهذه الفئة من المعوقين· كما دعوا إلى إعفاء العمال المكفوفين من دفع الضريبة على الدخل الإجمالي·
وركز المعتصمون على ضرورة اتخاذ تسهيلات لتمكين المكفوفين من الاستفادة من سكنات اجتماعية لائقة، وتطبيق قرار رئيس الجمهورية الصادر سنة 2002 القاضي بدفع المكفوف 40 بالمائة فقط من إجمالي سعر المسكن·
واستنكر المتحدث إدراج فئة المكفوفين ضمن المصابين بالأمراض المزمنة، ''كيف يعقل أن يوضع مريض الربو مثلا والكفيف في كفة واحدة''، مشددا على أن الضرير معوق ويجب أن يتمتع بحقوقه كمعوق واعتباره غير ذلك يعزز إحساسه بالتهميش والحرمان· هذا وقدّر عبد الحليم ماركي عدد المكفوفين بالجزائر بأكثر من مليون ضرير، عكس ما هو متداول في الأوساط الجمعوية والإعلامية، موضحا أن الجزائر تحصي 17 مدرسة خاصة بالمكفوفين وهذا دليل على أن أعداد هذه الفئة في ارتفاع·
عبد الحليم مكاري - الناطق الرسمي باسم المعتصمين
''لدينا مطالب اجتماعية بحتة ولا نريد التسبب في أزمة، بل نعتقد أن هذه الوقفة ستؤتي ثمارها· هدفنا من هذا الاعتصام لفت انتباه الحكومة إلى فئة المكفوفين، خاصة بعد الاجتماع الوزاري الأخير الذي تناول مشاغل كل فئات المجتمع ما عدا فئة المكفوفين· نحن نندرج ضمن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ويجب اعتماد سياسة خاصة في التعامل معنا تحترم خصوصية هذه الفئة''·
بوزيد حليمة - مكفوفة موظفة في معهد باستور الجزائر
''اليوم أحسست لأول مرة أنني أحتفل باليوم العالمي للمرأة بعد أن قررنا أخذ مسؤولية الدفاع عن حقوقنا بأيدينا، وإيصال صوتنا إلى الجهات المعنية، نحن المكفوفات لا نريد حفلات خاصة باليوم العالمي للمرأة ولا نشاطات ترفيهية نريد حقوقنا وفقط''·
هارون حورية - ضريرة موظفة في مكتب بريد بوزريعة
''مع اقتراب اليوم الوطني للمعاق سيبادر المسؤولون إلى تهنئتنا بهذا اليوم وتقديم الوعود، لكننا لا نريد مسؤولي مناسبات فقط نريد أن نحظى بالاهتمام سائر أيام السنة، نريد أن يسمع المعنيون صرخاتنا ويستجيبوا لها ويرموا لنا بطوق النجاة من بحر المشاكل والتهميش والإقصاء الذي نسبح فيه''·