مكفوفون يحتجّون بالعاصمة

نظّمت مجموعة من المكفوفين المستقلّين (لا ينتمون إلى أيّ تنظيم خاصّ بهذه الفئة) وقفة احتجاجية أمس الثلاثاء بساحة البريد المركزي (العاصمة) للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية·
حيث وجّه المعنيون رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية يناشدونه فيها بإصدار بعض النصوص التطبيقية للقانون رقم 09-02 المؤرّخ في 2002 والمتعلّق بحماية الأشخاص المعاقين وترقيتهم· وندّد المكفوفون بعدم إصدار"العديد من النصوص التطبيقية لهذا القانون"، مؤكّدين أن بعض النصوص التي طبّقت "جلبت سخطا واسعا بدل أن تحمل استجابة لطلبات هذه الفئة الهشّة من المجتمع التي تحتاج الى حماية"· وعبّرت هذه المجموعة في هذه الرسالة عن رفضها لتجاهل الإدارة الجزائرية لهذه "الإعاقة الثقيلة" ممّا جعلها تتعامل مع المكفوفين ب "شكل مزدوج المعايير" باعتبارهم "أشخاص عاديون لما أثبتوه من قدرات باقتحامهم مجال التحصيل العلمي بجدارة وبقدراتهم على التأقلم مع المحيط من خلال استقلالية الكثير منهم في الحركة"·
في المقابل، يتعرّض المكفوفون كما تضمّنته الرسالة "لإقصاء في مجال اقتحام الوظائف بحجّة العجز على أداء المهام الوظيفية لمجرّد عجز الكفيف عن الكتابة بالقلم وقراءة الوثائق المكتوبة"، كما استنكروا في نفس الرسالة "ضياع مكتسبات اجتماعية تعويضية" التي كانوا يستفيدون منها "رغم الظروف والضوائق المالية التي مرّت بها البلاد، لا سيّما مجّانية الّنقل والمنحة والتخفيض في إيجار السكن الاجتماعي وبعض الإعفاءات الجبائية"· واعتبرت هذه الفئة أن إقدامها على توجيه هذه الرسالة إلى رئيس الدولة يعود إلى"عجز الحركة الجمعوية لسبب أو لآخر عن إيصال انشغالاتها أو إقناع السلطات العمومية بشرعيتها"· ومن أهمّ المطالب التي رفعوها خلال تجمعهم: "إعادة الاعتبار الكامل والكلّي لمجّانية النّقل" و"إعادة تثمين المساعدات الاجتماعية والتأسيس لمنحة تعويضية لأصحاب الإعاقات الثقيلة بغض النّظر عن دخلهم"· ودعا المعنيون إلى إعفاء شريحة العمّال منهم من دفع الضريبة على الدّخل الاجمالي، بالإضافة إلى رفع قيمة المنح العائلية ومنحة الأجر الوحيد لفائدة الأزواج والمنحة المدرسية للأطفال المعاقين وأبناء المعاقين، وكذا إلى رفع قيمة المنحة الموجّهة للطلبة المكفوفين بالجامعات ومراكز التكوين، كما دعوا أيضا إلى "اتّخاذ التدابير المناسبة لإدماج المكفوفين مهنيا من خلال تكوين مكيّف ومركز" منادين في ذات الوقت ب "تسوية وضعية العمّال المكفوفين المتعاقدين" و"تقديم تسهيلات لتمكين الكفيف من الاستفادة من سكن اجتماعي لائق"·