بدأ، أمس، العد التّنازلي للمهلة التي حدّدها مجموعة المكفوفين المستقلين للاستجابة لمطالبهم والمحددة ب 20 يوما، بعد لقائهم بنائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، الهاشمي دعدوعة، مهددين بتصعيد الاحتجاج في حال عدم وفاء المسؤول بوعوده التي تمثلت في إيصال مطالبهم إلى الجهات المعنية ودراستها والحصول على الرد الإيجابي عليها في أجل أقصاه 15 يوما· ''احترام تام·· لا شفقة''، ''نريد الحقوق لا نفخا في البوق''، ''نعم للاندماج الفعلي في المجتمع''، هتافات رافقت مجموعة من المكفوفين وصل عددهم إلى ال 50 ضريرا وضريرة خلال مسيرتهم انطلاقا من ساحة البريد المركزي إلى مقر المجلس الشعبي الوطني بالعاصمة، لتكون هذه المظاهرة الأولى في العاصمة بعد رفع حالة الطوارئ في الجزائر شهر فيفري الماضي· وجاءت المظاهرة المنظمة من طرف مجموعة مستقلة عن التنظيمات والجمعيات الناشطة في مجال حقوق المكفوفين كرد فعل عن ''سياسة التجاهل التي انتهجتها السلطات المعنية عقب الاعتصام الذي قمنا به في ساحة البريد المركزي في 8 مارس الجاري، وعدم تلقينا أي رد على الرسالة التي وجهناها إلى رئيس الجمهورية''، حسب ما أدلى به عبد الحليم ماركي الناطق باسم هذه المجموعة· وطالب المتظاهرون عند وصولهم إلى المجلس الشعبي الوطني بلقاء رئيسه، رافضين فكرة نزول أحد نواب البرلمان إلى الشارع للقائهم وتسلّم الرسالة المتضمنة لمطالبهم، مهددين بغلق الطريق في حال عدم استقبالهم من أحد القيادات في البرلمان، ليتم الاتفاق على تحديد خمسة ممثلين عن المجموعة لطرح انشغالاتهم على أحد نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني· ووعد نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، العياشي دعدوعة، خلال استقباله لممثلين عن المكفوفين بالاستجابة لمطالبهم في مدة أقصاها 15 يوما، إلى جانب ترتيب لقاء مع الأمين العام لوزارة التضامن والأسرة والجالية الجزائرية في الخارج، وهو الأمر الذي رفضه الممثلون مصرّين على لقاء الوزير شخصيا· من جهتها، هدّدت مجموعة المكفوفين الذين قدموا من مختلف ولايات الوطن بتصعيد الاحتجاج في 16 أفريل المقبل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، كاشفين أنهم منحوا السلطات المعنية 20 يوما كأقصى تقدير مهلة لدراسة المطالب وتمكينهم من حقوقهم، إضافة إلى تسليم نسخة من الرسالة المتضمنة لمطالبهم إلى رئيس الجمهورية في أجل أقصاه اليوم· ويأتي على رأس مطالب المكفوفين الإدماج المهني بالنسبة للمكفوفين الموظفين في إطار عقود ما قبل التشغيل، والاستفادة من منحة المعاق المقدرة ب 3 آلاف دينار بالنسبة للعاملين منهم واعتبارها كمنحة تعويض عن الإعاقة وليس مساعدة اجتماعية، إلى جانب إعادة الاعتبار الكامل والكلي لمجانية النقل البري أو النقل بالسكة الحديدية، وغيرها من المطالب ''التي ترد الاعتبار للمكفوف'' على حد تعبيرهم·
