أي نظام سياسي أصلح للجزائر؟

الكل يأخذ في المسألة ويعيد· يكفي أن نقابل بين أنظمة الحكم في العالم، ونختار من بينها الأكثر دليلا على النجاح، والأنسب إلى طبيعتنا· هناك أولا النظام الرئاسي، وهو الذي اختارته النخب الحاكمة في بلادنا بعد الاستقلال· وكان في بداية أمره أنسب الأنظمة إلى الطبيعة الثورية التي اختارتها النخب الحاكمة، أي طريقة في الحكم لا تستند إلى دستور ولا برلمان·
ومع انتهاء شرعية مجلس الثورة أبقى الدستور على الصلاحيات نفسها لرئيس الجمهورية، وعوض مجلس الثورة برلمان صوري لا يشرع ولا يراقب·
ثم جاءت الإصلاحات وحمل الدستور الجديد عهدا جديدا يقر بالتعددية السياسية والحرية في الرأي والإعلام·· وشيئا فشيئا عادت المؤسسة الرئاسية إلى التفرد بالسلطة والقرار·
وشيئا فشيئا تحول رئيس الحكومة إلى وزير أول يسير ولا يقرر، ولا يتحمل أية مسؤولية إلا أمام رئيس الجمهورية· ثم عاد الحديث، بمناسبة الثورات العربية، إلى الحديث عن دستور جديد يمكن البلاد من دستور جديد ونظام جديد· وبدأ المصلحون يتكلمون عن ضرورة التخلي عن النظام الرئاسي إلى نظام برلماني·
يعني أن يكون رئيس الحكومة هو المسير والمقرر والمسؤول أمام البرلمان، ويتحول رئيس الجمهورية إلى مؤسسة شرفية تشرف على بعض المراسيم مثل صلاة العيدين وتوزيع الجوائز على حفظة القرآن، وفي أحسن الأحوال تتسلم استقالة رئيس الحكومة، شكليا، وتعين آخر من الأغلبية، ولا خيار لها في الرفض أو القبول، لأن رفضها أو قبولها مرتبط بنتائج الانتخابات العامة·
ويستشهد المعجبون بهذا النظام بالنجاح المنقطع النظير الذي يحققه في عدد كبير من بلدان العالم: في بريطانيا وألمانيا والهند وإيطاليا وإسبانيا، في الجمهوريات والملوكيات على السواء·
المشكلة أن الأنظمة الرئاسية أثبتت هي الأخرى نجاحها في عدد آخر من الدول: في الولايات المتحدة أكبر دول العالم سياسيا واقتصاديا وثقافيا وعسكريا· وفي فرنسا، الدولة التي تعودنا أن نقيس عليها كل شيء، أي دولتنا المثال· ونجاح هذا النظام عند غيرنا لم يمنع فشله عندنا··
ما المشكلة؟ المشكلة ليست في نوعية النظام الذي نختاره· فلكل منها صعوبته وسهولته، نقاط قوته وضعفه، محاسنه ومساوئه· ولكن ما يبدو لنا من نجاح في هذا النظام أوذاك لا علاقة له بنوعية النظام أو الصفة التي نطلقها عليه بقدر ما يتعلق بدرجة احترام القوانين التي تسيره·
النظام الرئاسي في الولايات المتحدة لا يعطي الرئيس صلاحيات الملوك، وتتكفل العدالة بإلزامه الحدود التي رسمها له القانون، ولا يتصور أن يسمح وزير الداخلية لنفسه بتجاوز جزئية واحدة من جزئياته، ولا يسمح وزير الداخلية الفرنسي بتعطيل قوانين الجمهورية، كما يفعل وزيرنا·
والأكثر من ذلك أن في جميع الأنظمة قوانين لا بد أن تحترم، ويدور حول جميع الأنظمة مجموعة من التقاليد الديمقراطية النابعة من ثقافة المصلحة العامة· مثال على ذلك أن الدستور الفرنسي كان يسمح، بعد تعديله، للرئيس السابق جاك شيراك، أن يترشح لعهدة ثالثة، ولكنه لم يفعل إيمانا منه أن عهدة ثالثة خروجا عن روح الديمقراطية، وظلم للمصلحة العامة·