اللجنة القانونية تدرس 242 تعديلا في قانون البلدية اليوم

على الرغم من حالة اللارضا التي سادت الغرفة الأولى للبرلمان بشأن مشروع قانون البلدية الذي لقي إجماعا على أنه مشروع سيلحق البلدية ورئيسها بالولاية، إلا أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني ستدرس اليوم ال 242 تعديلا أقرها مكتب المجلس الثلاثاء الماضي لاستيفائها الشروط الشكلية، وهي تعديلات تفوق عدد المواد التي يتضمنها نص مشروع القانون والبالغ 227 مادة·
وستتزامن دراسة لجنة الشؤون القانونية لهذه التعديلات مع الاعتصام الذي قرره أكثر من 2000 منتخب محلي تابع للجبهة الوطنية الجزائرية أمام مبنى البرلمان للمطالبة بسحب المشروع، وهو المطلب الذي قال عنه رئيس اللجنة بشير خلدون، إن ''القرار يعود للحكومة وليس للنواب''، معتبرا أنه لا فائدة من سحب النص طالما أن التعديلات المقترحة ''ليس الهدف منها تشويه هندسة مشروع القانون المذكور''، مضيفا أنه لم يثر أي مشروع قانون من قبل بهذا القدر من الاهتمام على مستوى المجلس الشعبي الوطني، معتبرا أن النقاش ''كان مثمرا جدا''، وأن ''كافة مداخلات النواب أجمعت على ضرورة توسيع صلاحيات رؤساء البلديات''·
وبحسب بشير خلدون، فإن رفض مشروع قانون البلدية سيترتب عنه غلق الباب أمام إمكانية تعديله لمدة سنة كاملة، بمقتضى المادة 24 من القانون العضوي رقم 99 - 02 المنظم للعلاقات بين الحكومة والبرلمان، مما سيشكل عقبة في حل العراقيل التي تعرفها المجالس البلدية قبل الانتخابات المحلية المقبلة·
وتتمحور انتقادات نواب المجلس الشعبي الوطني لهذا المشروع في ''تقليص'' صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي لصالح الإدارة (الدائرة والولاية)· وقد أوضح رئيس اللجنة بشير خلدون أن التعديلات الجوهرية المتعلقة مثلا بنمط الاقتراع لا يمكن إدراجها في هذا النص القانوني لكونها ''مرتبطة بشكل جوهري بمراجعة قانون الانتخابات التي ستكون هي الأخرى محل مراجعة، مشيرا إلى ضرورة ''تحديد أنماط الاقتراع وطبيعة النظام على المستوى المحلي''، من خلال مراجعة القانون الانتخابي الذي له علاقة وثيقة بسير المجالس الشعبية البلدية· وأوضح خلدون أن قانون الانتخابات بعد مراجعته التي يستوجب تنفيذها من قبل كل الأطراف، يجب أن تتضمن شروطا ومقاييس الترشح كمستوى التعليم والنزاهة·