نواب المجلس الشعبي الوطني متخوفون من سحبه

دراسة تعديلات مشروع قانون البلديات اليوم

تدرس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني اليوم ال242 تعديلا المتعلق بقانون البلدية، حسبما علم أمس لدى المجلس الشعبي الوطني. وكان مكتب المجلس الشعبي الوطني أقر يوم الثلاثاء الماضي هذه التعديلات لاستيفائها الشروط الشكلية وأحالها على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات.
وتساءلت الأوساط المعنية بالأمر والرأي العام عن عدد التعديلات التي يتم الإبقاء عليها من بين التعديلات المقترحة والتي تفوق عدد المواد التي يتضمنها نص مشروع القانون والبالغ 227 مادة.
وتتمحور انتقادات نواب المجلس الشعبي الوطني لهذا المشروع في ''تقليص'' صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي لصالح الإدارة أي الدائرة والولاية.
وأوضح رئيس اللجنة السيد بشير خلدون أن التعديلات الجوهرية المتعلقة مثلا بنمط الاقتراع لا يمكن إدراجها في هذا النص القانوني لكونها مرتبطة بشكل جوهري بمراجعة قانون الانتخابات التي ستكون هي الأخرى محل مراجعة.
وأشار السيد خلدون إلى ضرورة تحديد أنماط الاقتراع وطبيعة النظام على المستوى المحلي من خلال مراجعة القانون الانتخابي الذي له علاقة وثيقة بسير المجالس الشعبية البلدية.
وأوضح نفس المصدر أن قانون الانتخابات بعد مراجعته التي يستوجب تنفيذها من قبل كل الأطراف يجب أن تتضمن شروط ومقاييس الترشح كمستوى التعليم والنزاهة.
وحول إمكانية سحب مشروع قانون البلدية نظرا للعدد الكبير للتعديلات المقترحة من طرف النواب، أوضح المتحدث أن القرار يعود للحكومة وليس للنواب.
ويرى السيد خلدون انه لا فائدة من سحب النص طالما أن التعديلات المقترحة ليس الهدف منها تشويه هندسة مشروع القانون المذكور.
ولاحظ المتحدث انه لم يعرف أي مشروع قانون من قبل هذا القدر من الاهتمام على مستوى المجلس الشعبي الوطني، معتبرا أن النقاش ''كان مثمرا جدا''.
وأضاف يقول أن كافة مداخلات النواب أجمعت على ضرورة توسيع صلاحيات رؤساء البلديات. غير أن رفض مشروع قانون البلدية سيترتب عنه غلق الباب أمام إمكانية تعديله لمدة سنة كاملة مما سيشكل عقبة في حل العراقيل التي تعرفها المجالس البلدية قبل الانتخابات المحلية المقبلة كما علل السيد خلدون ذلك.
كما ذكر السيد خلدون بأن رفض مشروع قانون البلدية المعروض على المجلس الشعبي الوطني بحجة عدم تلبيته للمطالب المحلية يعني عدم إمكانية تعديله قبل مرور 12 شهرا وهذا بمقتضى المادة 24 من القانون العضوي رقم 99-02 الناظم للعلاقات بين الحكومة والبرلمان.