الأنباف يطالب بمراجعة المرسوم المتعلق بالسكن الاجتماعي

الب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بإعادة النظر في المرسوم 08/142 المتعلق بالسكن الاجتماعي، ومراجعة سقف الراتب المرجعي المحدد ب24000 دج للاستفادة من السكن الاجتماعي الإيجاري، لأنه أقصى موظفي وعمال التربية من الاستفادة منه، وهذا نظرا لاستحالة تمكين موظفي وعمال التربية من شراء سكن بقيمة 400 مليون سنتيم، ودفع مبلغ ما لا يقل عن 80 مليون سنتيم كتسبيق·
واعتبر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن ملف السكن الاجتماعي المطروح من قبل السلطات العمومية، لم يأخذ بعين الاعتبار ''خصوصية'' قطاع التربية، حيث طالب في بيان له، تسلمت ''البلاد'' نسخة منه، السلطات العمومية، بتخصيص حصص سكنية لموظفي القطاع على غرار بعض القطاعات، وبناء سكنات وظيفية بمحاذاة المؤسسات التربوية، للتخفيف من حدة السكن الذي أرق فعلا موظفي وعمال القطاع، واعتماد سياسة السكن الإيجاري، التي اعتبرها اتحاد عمال التربية والتكوين كأهم مخرج لأزمة السكن في الجزائر، ومن بين أبرز المطالب لعمال قطاع التربية، إعادة النظر في المرسوم 08/142 المتعلق بالسكن الاجتماعي، ومراجعة سقف الراتب المرجعي المحدد ب24000 دج للاستفادة من السكن الاجتماعي الإيجاري·كما حذر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، من جهته، عمال قطاع التربية، في ذات البيان، من الوقوع في ''مصيدة'' مثلما وقع لكثير من الضحايا قبل 3 سنوات من طرف شركة نصبت آلاتها بباب الزوار، ادعت بناء سكنات بالتقسيط دفعوا لها أموالهم، وبعد مدة لم يجدوا لها أثرا فذهبت أموالهم أدراج الرياح، فهناك من سدد ثمن مسكنه لها منذ 10 سنوات ومازال لم يستفد بعد ولا يدري متى وكيف يستفيد؟؟·