الكلا: وزير التربية رمى بالمسؤولية على الأساتذة عندما فشل في إيجاد حل

أكد، أمس، الناطق الرسمي باسم مجلس ثانويات الجزائر محمد بوخطة، أن قرار تغيير العطلة وتخصيص يومين للراحة، سيحدث فوضى أكثر من التي حدثت حول تحديد المناهج، مشيرا إلى أن وزارة التربية الوطنية قررت دون أن تفكر في العواقب ورمت بالمسؤولية على الأساتذة بالنسبة لتعويض السبع ساعات الضائعة بدل الأربع ساعات التي أعلن عنها الوزير، وطالب ''الكلا'' بن بوزيد بضبط بدقة كيفية تعويض هذه الساعات دون أن تحمّل المسؤولية للأساتذة ومدراء المؤسسات التربوية·
أوضح الناطق الرسمي باسم مجلس ثانويات الجزائر ''الكلا '' محمد بوخطة، ل ''الجزائر نيوز'' أن وزارة التربية الوطنية أعلنت أن الساعات الضائعة في التوقيت الجديد هي أربع ساعات، لكن في الحقيقة -حسب بوخطة- هي سبع ساعات، حيث كشف أنه في التنظيم القديم الذي كان معمولا به في يوم السبت يتم تدريس 7 ساعات، وبالتالي فإن عدد الساعات الضائعة هي سبع ساعات، وشدد بوخطة على ضرورة تحديد كيفية تعويض هذه الحصص وتقسيمها على أيام الأسبوع الخمسة، مشيرا إلى أنه يجب على الوصاية إما تخفيض المقررات الدراسية أو تخفيض الحجم الساعي للدراسة في الأسبوع· وعلق محدثنا على قرار وزارة التربية قائلا: ''تغيير العطلة الأسبوعية لا دخل له بالقطاع التربوي، لماذا التسرع في إحداث تغييرات على هذا القطاع، من المفروض أن تدرس عملية التغيير قبل التطبيق''، واعتبر الناطق الرسمي باسم ''الكلا'' أن وزير التربية قرر والنقابات وافقت دون أن تعي الكارثة الحقيقية التي تنجر من هذا الإجراء·
من ناحية أخرى، وحول تمديد السنة الدراسية إلى 35 أسبوعا، قال بوخطة: ''إن تمديد السنة الدراسية كانت فقط ب 33 أسبوعا بدل 35 أسبوعا، كما أعلن عنه، حيث بعملية حسابية نجد أن في الشهر يدرس التلميذ 28 يوما فقط، وبالتالي وبعملية حسابية نجد أنه لا تصل إلى 35 أسبوعا بل 33 أسبوعا''، وأضاف قائلا: ''هذا التمديد ليس بالشيء الجديد وإنما هو موجود، بيد أنه لم يكن يطبق حيث أن كل التلاميذ كانوا يتوقفون عن الدراسة في منتصف شهر ماي· أما الأساتذة والمعلمون فهم يداومون إلى غاية شهر جويلية، وبالتالي السنة الدراسية ممتدة إلى 33 أسبوعا''·