نواب الإصلاح ينتقدون نتائج لجنة التحقيق في ارتفاع أسعار المواد الغذائية :أصابع الاتهام موجهة لتجار الجملة والسوق الموازية

أعربت حركة الإصلاح الوطني عن خيبة أملها من طبيعة النتائج والتوصيات التي خرج بها تقرير لجنة تحقيق البرلمانية بشأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، كون التقرير لم يتضمن تحميل المسؤولية لأية جهة· وقال نواب حركة الإصلاح الوطني، في بيان لهم، أمس، إنهم كنواب للأمة ''يجددون التذكير بموقفهم السابق عشية تشكيل هذه اللجنة، حيث أكدوا أن موضوع التحقيق مجانب للحقائق على الواقع وأن ما سمي بأحداث جانفي لا يمكن حصره في جانب واحد فقط هو ندرة الزيت والسكر وارتفاع سعرهما''·
من جهة أخرى، كشف، أمس، كمال رزقي رئيس اللجنة البرلمانية للتحقيق في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، أنه على عكس أعضاء الحكومة أو المتعاملين الاقتصاديين، لم يستجب تجار الجملة لدعوة اللجنة، دون أن يعرف أسباب رفضهم لذلك، مضيفا ''نحن ننتظر ردا من وزارة التجارة حول هذه القضية، لقد تركت فجوة صغيرة في التحقيق الذي قمنا به''·
وإذا كان التقرير لم يحدد وجهة المسؤولية في ارتفاع أسعار هذه المواد، فإن اللجنة البرلمانية دعت إلى التخلي عن سياسة الدعم الحالية ''العمياء'' للسلع الواسعة الاستهلاك، موضحا أنه ''لا يمكننا الاستمرار في هذه السياسة، فميزانية الدولة يتم احتسابها على أساس 37 دولارا للبرميل، والآن سعر البترول هو في حدود 100 دولار في السوق، فماذا نفعل عندما ينزل سعر البترول دون 60 دولارا، من أين سنحصل على المال للاستمرار في دعم أسعار هذه المواد؟''·
واقترح رئيس اللجنة تحرير الأسعار المدعمة حاليا مثل ''الحليب والحبوب والسكر والزيت وغيرها''، ودفع تعويضات مباشرة للمحتاجين الحقيقيين، بعد ''وضع سجل وطني للفئات الفقيرة''، معتبرا أنه ''ليس من الطبيعي أن نقوم ببيع الحليب بنفس السعر للفقراء والأغنياء، وأنه بالشكل الحالي الدولة بصدد دعم الياغورت والمشروبات الغازية و··· وهذا أمر غير طبيعي''·
كما أكد رئيس اللجنة أنه أبلغ عن مخالفات خطيرة في القطاع التجاري، قائلا ''لاحظنا أن آليات سيطرة الدولة ليست فعالة، السوق غير الرسمية أخذت مكانا كبيرا''· كما ''أن كميات كبيرة من السلع لا تمر عبر القنوات الرسمية الشفافة، ودون الفواتير، كما أن هناك رفض لاستخدام الشيك، المتعاملون أنفسهم أخبرونا أنهم لا يتحكمون في الموزعين وهذا أمر غير طبيعي''·
وإذا كانت اللجنة قد أكدت في العديد من المناسبات أن التحقيق في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية لا علاقة له بأحداث جانفي، فإنها بالمقابل دعت على لسان كمال رزقي ''الدولة إلى أن تتدخل من أجل منع الاحتجاجات التي حصلت في شهر جانفي''·