بعد أن تعدت أسعار اللحم 1200 دج.. الناشطون بمذبح رويسو بالعاصمة: الوسطاء هم سبب ارتفاع الأسعار

يرمي عمال مذبح العاصمة ب ''الرويسو''، مسؤولية ارتفاع أسعار اللحوم على الوسطاء بينهم وبين الموالين من الولايات الداخلية على وجه التحديد التي تمول العاصمة، وقد سجلت أسعار اللحوم سيما لحم الغنم ارتفاعا متزايدا منذ ما يقارب الخمسة أشهر·
وإن جرت العادة على عودة الأسعار إلى مستويات متوسطة بعد انقضاء شهر رمضان من كل سنة، إلا أن هذه السنة شهدت استثناء، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها ما بعد رمضان ولم تعرف انخفاضا، إذ لا يقل ثمن الكيلوغرام الواحد من لحم الغنم عن 1150 إلى 1200 دينار بقصابات العاصمة، حسب جولة بسيطة قادتنا إلى بعض القصابات بقلب الجزائر.
''الجزائر نيوزا حاولت تحليل هذه الظاهرة وزارت مذبح الرويسو الذي يمون جل القصابات ببلديات العاصمة، إضافة إلى عدد من الفنادق والمطاعم. ككل صباح يقصد أصحاب القصابات المذبح للحصول على لحم طازج مذبوح للتو، ويعرف المذبح -حسب أحد العاملين- الذي قال إنه يمارس نشاطه به منذ ما يقارب ال 5 سنوات، دخول ما لا يقل عن 100 رأس من الغنم يوميا. وعن سبب ارتفاع أسعار اللحوم في الآونة الأخيرة، أكد عدد من عمال المذبح أن أسعار الماشية هي التي تتحكم في أسعار اللحوم سواء المخصصة للبيع بالجملة أو على مستوى القصابات، وبهذا الخصوص أكد لنا أحد الناشطين بالمذبح أن سعر الماشية الموجهة للذبح لا يقل حاليا عن 28 ألف دينار، علما أنه قد لا يتعدى وزنها أحيانا ال 25 كغ، ويتم بيعها باحتساب سعر 950 دينار، ما يعني أن بائعي اللحم جملة لا يتعدى هامش ربحهم سوى 1000 دينار إلى 1500 دينار في الكبش الواحد. ويرجع عمال المذبح بقاء أسعار اللحوم سواء داخل المذبح أو في القصابات إلى المضاربين والوسطاء الذين يقومون بشراء الماشية بأثمان جد معقولة قد لا تتعدى 20 ألف، من الولايات الداخلية على غرار الجلفة، المدية، تيارت والأغواط، ويقومون بمضاعفة الأسعار، خصوصا أنهم يشترون عددا كبيرا من المواشي من الموالين الأصليين، ما يعني أنهم يستفيدون من تخفيضات كبيرة جدا في الأسعار، ويقومون بالتحكم في أسعارها عند نقلها إلى العاصمة كما يريدون. وعن سؤال وجهته االجزائر نيوزا إلى أحد محترفي شراء وذبح المواشي وبيعها بمذبح االرويسوب حول عدم قيامهم بشراء الماشية بأنفسهم من مصدرها من الولايات الداخلية دون المرور عبر الوسطاء، أكد لنا أن بعض الموالين متواطئين مع الوسطاء، وأنه حتى في حالة شراء الماشية من الموالين مباشرة بالتنقل إلى الولايات الداخلية، يدخل فيها أعباء التنقل وإخضاع الماشية إلى المراقبة البيطرية وتحمّل أعباء كراء محلات لإبقاء الماشية فيها، ما يعني أن الأمر يبقي على حاله. وإضافة إلى هذا أكد عدد من العمال أن نشاط المذبح في تراجع، خصوصا وأن عددا من الجزارين وأصحاب القصابات صاروا لا يمرون عبر المذبح، بل يقومون بشراء الماشية بأنفسهم وذبحها دون المرور على المذبح، ما يعني أن نشاط الأخير بات جد محدود، وما ساهم فيه أكثر ارتفاع أسعار اللحوم، ما جعل العديد من العائلات تحجم عن اقتنائه، سيما العائلات محدودة الدخل، وأصبح نشاط المذبح مقتصرا على التعامل مع بعض الفنادق والمطاعم الكبيرة أو بعض المؤسسات التي تتوافر على مطاعم للعمال. ويبقى المواطن هو من يدفع فاتورة التلاعب بأسعار اللحوم بين الموال، الوسيط وأصحاب القصابات في ظل قوانين السوق المفتوحة وغياب الرقابة والتنظيم.