مشهد نيوز

مقديشو/ مقتل أربعة جنود في مجمع رئاسي
قتل، أمس، أربعة جنود على الأقل في هجوم انتحاري استهدف مجمعا رئاسيا في العاصمة الصومالية مقديشو، في وقت أدانت فيه واشنطن إعلان حركة الشباب المجاهدين إغلاق برامج إنسانية ل61 منظمة غير حكومية ووكالات إنسانية تابعة للأمم المتحدة في المناطق التي تشرف عليها الحركة·
ونقل عن مصدر من الجيش الصومالي أن العملية نفذها رجل كان يحمل حزاما ناسفا وفجره في وقت كان قائد القوات المسلحة الصومالية الجنرال عبد الكريم يوسف موجودا في المقر، لكنه نجا من هذه العملية وقُتل بعض حراسه·
ومن المرجح أن يرتفع عدد ضحايا الانفجار، خاصة وأن المقر كان فيه عدد كبير من الجنود الحكوميين، في حين قالت وزارة الدفاع الصومالية إنها ستقدم تفاصيل أكثر في وقت لاحق·
في غضون ذلك، أكد مصدر إعلامي مقرب من حركة الشباب المجاهدين أن الحركة وراء العملية التي استهدفت مقر القوات الصومالية في مقديشو صباح أمس، وأضاف المصدر أنهم ألحقوا خسائر كبيرة بالضباط والجنود الحكوميين دون أن يقدم تفاصيل أكثر·
في سياق منفصل، أعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها الشديد من إغلاق مكاتب المنظمات الإنسانية والإغاثية الأممية في الصومال، مؤكدة أن الهدف الوحيد للمنظمات هو إنقاذ أرواح·
وأضاف المتحدث باسمها مارك تونر في بيان أن هذا القرار يهدد أيضا حياة أربعة ملايين شخص في الصومال هم بحاجة لمساعدة عاجلة وكذلك يهدد حياة 052 ألف شخص يعانون من الجوع·
في سياق متصل، ندد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ''بأشد العبارات'' بالهجمات التي شنتها حركة الشباب المجاهدين واستهدفت مقرات وكالات إغاثية وإنسانية بجنوب الصومال، مطالبا بإلغاء الأمر الذي أصدره هؤلاء بإقفال مكاتب الوكالات الإنسانية·
تونس تمدد حالة الطوارئ لنهاية العام
قرر الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع تمديد العمل بحالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ 41 جانفي الماضي حتى نهاية العام الحالي، في خطوة لم تكن منتظرة·
وقالت وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) الحكومية، إن المبزع وقع مرسوماً رئاسيا نص على تمديد حالة الطوارئ في كامل أنحاء البلاد، يبدأ في الأول من ديسمبر المقبل وينتهي بنهاية الشهر نفسه·
وتُعتبر هذه الخطوة الرابعة من نوعها منذ بدء العمل بقانون الطوارئ في تونس، وتوقع المراقبون ألا يتم اللجوء إلى هذا القانون بعد تنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي جرت يوم 32 أكتوبر الماضي·
وكانت السلطات التونسية مددت العمل بقانون الطوارئ مرة أولى لمدة خمسة أشهر ونصف الشهر (من 41 فيفري إلى 13 جويلية الماضيين) ومرة ثانية لمدة شهر واحد (من الأول إلى 13 أوت ) ومرة ثالثة لمدة ثلاثة أشهر (من أول سبتمبر إلى 03 نوفمبر)·
ويجيز القانون التونسي ''إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه، إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام وإما في حالة حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة''·
ويعطي إعلان حالة الطوارئ المحافظ صلاحيات استثنائية واسعة مثل فرض حظر تجوّل الأشخاص والعربات ومنع الإضرابات العمالية·