34 نائبا بالبرلمان يطلبون استجواب الحكومة بشأن المتقاعدين

طالب 34 من نواب البرلمان في لائحة رفعت، أول أمس، إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وتضم كلا من نواب عن الآفلان والأرندي والنهضة والأرسيدي والأفانا وأحزاب أخرى باستجواب الحكومة في أجل أقصاه 15 يوما حول الوضعية المأساوية للمتقاعدين والصندوق الوطني للتقاعد·
وجاء طلب الاستجواب عملا بالمادة 133 من الدستور وكذلك المواد 65 و66 و67 من القانون العضوي رقم 02-99 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1419ه الموافق ل 8 مارس 1999 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، ومن منطلق المسؤولية، كما أكد مندوب اللائحة النائب ''علي إبراهيمي'' أنه من حق نواب الشعب مساءلة الحكومة ومطالبتها الحضور أمام المجلس لشرح ما تنوي القيام به في الآجال القريبة لإغاثة هذه الشريحة من المجتمع·
وكشفت اللائحة التي تلقت ''الجزائر نيوز'' نسخة منها في مضمونها عن معاناة ما يقرب من مليوني متقاعد من ظاهرة الفقر بعد أن قضوا زهرة حياتهم في خدمة الاقتصاد الوطني، وأضافت اللائحة وجود أكثر من 600 ألف متقاعد من ذوي الحق المباشر في المنحة يتقاضون أقل من 15 ألف دج أي مبلغ أقل من الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، فما القول عن حالة 910 ألف متقاعد من ذوي المعاش غير المباشر·
واعتبر النواب الموقعون على لائحة الاستجواب أن هذا المطلب جاء نتيجة تدني مستوى الأجور والجد منخفض سواء في الماضي البعيد والمتوسط ، كما أن صدور القانون 99-03 خفض الحد الأدنى من معاش التقاعد إلى 75 بالمائة من الأجر الوطني المضمون، كما أنه تم تجميد منحة الزوجة الماكثة في البيت منذ سنين عملا بتجميد أحكام القانون 83-12 الذي ينظمها·
وأضاف النائب علي إبراهيمي أن كل هذه الإجراءات تمت في التسعينيات تحت إملاءات صندوق النقد الدولي، وفي نفس السياق قررت الحكومة آنذاك خلق نظام التقاعد قبل بلوغ السن وكذلك التقاعد النسبي··· إلخ، وكل هذه الأنظمة كلفت صندوق التقاعد أكثر من 500 مليار دينار مصاريف إضافية لم تعوض له خزينة الدولة منها إلى يومنا هذا سنتيما واحدا·
وأكد البيان أن الشريحة الواسعة والتي يزيد تعدادها عن 2 مليون شخص يعيلون عائلات بأكملها قد نفد صبرها وخابت آمالها، خاصة بعد أن تراجعت الحكومة عن تلبية وعد مراجعة منح التقاعد الذي أعلنت عنه في 30 سبتمبر الماضية، إذ أن قانون المالية لسنة 2012 لا يحمل أي إجراء في هذا الشأن وتساءل النواب في ذات البيان إن كان اليوم بإمكان عائلة متكونة من 3 أفراد العيش ب 8 آلاف دج أو 11 ألف دج شهريا والأسعار تلتهب يوما بعد يوم·
وقال البيان إن هذا يحدث موازاة مع التهرب الجبائي الذي بلغ 06,3 مليار دولار حسب أرقام وزارة المالية، والجريمة الاقتصادية التي تزايدت ب 183 بالمائة حسب أرقام الدرك الوطني، ويحدث هذا كذلك في الوقت الذي تكتنز الجزائر ودائع مالية قاربت 300 مليار دولار·
وكشف النائب علي إبراهيمي، أمس، في اتصال هاتفي مع ''الجزائر نيوز'' أن النواب سيلتزمون باستجواب الحكومة سواء وقعت الزيادة في ظرف ال 15 يوما، أم لم تقع، وقال إن الشائعات بشأن انعقاد مجلس وزاري لترسيم الزيادات لن تثني النواب عن المساءلة، كما أكد أن الزيادة التي ستكون بنسبة 25 بالمائة هي نسبة لا تحفظ الكرامة ولا تستجيب لتطلعات هذه الشريحة الواسعة في المجتمع·