النواب يودعون مشروع قرار لرفع منح المتقاعدين

أودع أربعة وثلاثون نائبا بالمجلس الشعبي الوطني من مختلف التشكيلات السياسية مشروع قرار يطالبون من خلاله الحكومة بإعادة النظر في ملف المتقاعدين ورفع معاشاتهم »في أقرب وقت ممكن«، فيما ينتظر أن يكشف رئيس الجمهورية غدا عن الزيادة الجديدة المرتقبة في معاشات أزيد من 2 مليون متقاعد.
تضمنت وثيقة مشروع القرار الذي أودعه 34 نائب الأربعاء الماضي لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، عرضا حول مستوى أجور المتقاعدين في السنوات الأخيرة، وسجل النواب أن أكثر من 600 ألف متقاعد يملكون الحق في الاستفادة من معاشات مباشرة يتلقون أقل من 15 ألف دينار، أي أقل من الأجر القاعدي المضمون، مبرزين في السياق ذاته أن النسبة المتبقية من المتقاعدين من ذوي الحق غير المباشر في التقاعد والبالغ عددهم 910 ألف »يعانون وضعا أسوء».
ويطالب مشروع القرار الحكومة »بإعادة النظر في معاشات المتقاعدين ورفعها في أقرب وقت ممكن«، ومن وجهة نظر الموقعين على مشروع القرار فإنه »من غير المعقول عدم تحسين مستوى المعاشات في الوقت الذي تواجه فيه الجزائر تهربا ضريبيا بلغت بحسب الأرقام الرسمية التي قدمها وزير المالية كريم جودي 3.6 مليار دينار بالموازاة مع تسجيل ارتفاع في حجم الجرائم الاقتصادية بنسبة 183 بالمائة، حسب أرقام الدرك الوطني، مما أدى إلى اكتناز ما يقارب 300 مليار دولار«، وعلى هذا الأساس يطالب أصحاب المبادرة الحكومة »بعرض أمام المجلس الشعبي الوطني التدابير التي تعتزم اتخاذها من أجل إعادة الاعتبار لهذه الفئة وتحسين حالتهم الاجتماعية المزرية«.
وأشار النواب أن المستوى المنخفض المسجل في معاشات المتقاعدين يرجع أساسا إلى »الأجور المنخفضة نسبيا المعتمدة في تحديد مبالغ التقاعد، بالإضافة إلى مراجعة قانون 82-12 التي قلصت الحد الأقصى للتقاعد إلى 75 بالمائة من الأجر القاعدي المضمون بعدما كانت تعادل ال100 بالمائة، وكذا تجميد بدل الزوج معال«، ودعا النواب الحكومة إلى مراجعة هذه الإجراءات التي تجاوزها الزمن، من منطلق أنها كانت من ضمن »قرارات التقشف التي اضطرت الجزائر على اتخاذها تحت ضغط صندوق النقد الدولي في سنوات التسعينات، والتي كان من ضمنها قرار الحكومة يفسح المجال أمام التقاعد المبكر الذي كلف الصندوق الوطني للتقاعد، أكثر من 500 مليار دينار لم تسدد منها خزينة الدولة ولا دينار واحد«.
وتتزامن المبادرة الرامية إلى رفع معاشات التقاعد وتحسين الأوضاع الاجتماعية لهذه الفئة الحساسة من المجتمع، مع ما سيعلنه مجلس الوزراء الذي سيترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة غدا من الزيادة الجديدة مرتقبة في معاشات المتقاعدين، بناءا على العرض الذي سيقدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لوح، وهو ما سيضع حدا لأسابيع من الانتظار والترقّب بعد أن جرى الحديث عن الشهر الماضي موعدا لإعلان هذه الزيادات.