توقيف أزيد من 700 شخص وحجز نصف كلغ من المخدرات منذ سبتمبر الماضي

أحصت مصالح الأمن لولاية قسنطينة أزيد من 1650 قضية إجرامية تم ارتكابها من قبل 711 شخصا خلال الفترة الممتدة بين شهري سبتمبر ومنتصف ديسمبر الجاري، الحالات التي سجلت، حسب مصطفى بن عيني مدير الأمن بالولاية، تراجعا محسوسا مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية بفضل الإستراتيجية المطبقة التي تقوم على التكثيف من الدوريات وزرع رجال الأمن بالزي المدني وسط المواطنين خاصة على مستوى المناطق المأهولة التي تعرف حركة نشاط واسعة· المسؤول ذاته، وبلغة الأرقام، ذكر أنه خلال الثلاثة أشهر الأخيرة عالجت مصالحه 1654 قضية تم ارتكابها من قبل 711 شخصا من فئات عمرية متباينة تم إحالتهم على العدالة بتهم مختلفة منها التعدي على الأشخاص والممتلكات، السرقة، ترويج وتعاطي المخدرات··· وغيرها من الجرائم، وقد تم إيداع 672 منهم الحبس المؤقت، بينما استفاد البقية من الإفراج واستدعاءات مباشرة في انتظار محاكمتهم في وقت لاحق. وبالتفصيل، فقد أحصت المصالح ذاتها 57 قضية لها علاقة بتجارة واستهلاك المخدرات تورط فيها 74 متهما، تم توقيفهم وهم في حالة تلبس وبحوزة جميعهم ما يتجاوز ال 500 غرام من الكيف و1166 قرص مهلوس إلى جانب 66 قنينة دواء مخدر ومسكن، المتهمون تم عرضهم على الجهات القضائية، وقد صدر في حق 69 منهم أمر بالإيداع، في حين استفاد الخمسة الآخرون من استدعاءات مباشرة· وفي السياق ذاته، أوضح مدير الأمن أن مصالحه بصدد التحضير لإنشاء خلايا إصغاء وتحسيس الهدف منها الاستماع للموقوفين في قضايا المخدرات خاصة المستهلكين منهم ومحاولة إخضاعهم لعمليات توعية يتكفل بها دكاترة مختصون في مجال علم النفس. أما فيما يتعلق بالجريمة الصغيرة، فقد أحصت ذات الجهة الأمنية 73 قضية مسجلة تراجعا محسوسا مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية تم خلالها توقيف 74 متورطا وضع 45 منهم رهن الحبس المؤقت، بينما تم الإفراج عن 15 آخرين على أن تتم محاكمتهم مستقبلا بتهم لها علاقة بالاعتداءات وحمل السلاح الأبيض، الأداة التي تم حجز أزيد من 60 وحدة منها تنوعي بين سكاكين وسيوف تقليدية من نوع اسامورايب إلى جانب 5 قارورات غاز مسيلة للدموع· من جهتها، أحصت المصالح ذاتها تراجعا كبيرا في عدد حوادث المرور، حيث انحصر عدد القتلى في حالتين فقط، بينما توقف مؤشر الجرحى عند عتبة ال 194 حالة تعرضوا لإصابات تنوعت بين خطيرة وبسيطة في 160 حادث مرور شهدتها طرق ولاية قسنطينة خلال الفترة نفسها داخل النطاق الحدودي التابع لمصالح الأمن الوطني.