الصيد الفوضوي سيحول السواحل الجزائرية إلى بحر ميت

حذر رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري حسين بلوط من التجاوزات التي يمارسها الصيادون بأغلب ولايات الوطن الساحلية وتأثيراتها على الثروة السمكية، مؤكدا أنها إذا لم تتوقف، فإنه ''من الممكن أن يصبح البحر بالجزائر على مدى 50 عاما بحرا ميتا''· وأكد رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري، أمس بسكيكدة، أن الممارسات غير القانونية والمضرة في مجال الصيد البحري تهدد الاحتياطي الصيدي بالجزائر، ''ما يسبب الندرة التدريجية للأسماك '' في الأسواق، موضحا أن عدم احترام الراحة البيولوجية للأسماك تسببت في مغادرتها السواحل الجزائرية، يصاف إليها التلوث وعدم احترام القوانين والنصوص التنفيذية والصيد في المناطق المحرمة والصيد بالمتفجرات·
وأشار حسين بلوط إن عدم احترام بعض حرفيي الصيد على مستوى ميناء الصيد لسطورة بسكيكدة قانون مناطق الصيد، وخاصة المنطقة الأولى التي تبدأ من 0 إلى 3 آلاف ميل بحري حيث تتواجد أسماك السردين الصغيرة التي لا يتجاوز طولها 4 سنتمتر ويمنع القانون صيدها، خصوصا وأن حجم السمك القابل للتسويق هو الذي لا يقل طوله عن 11 سنتمتر، موضحا أن ''هذا المنع جعلهم يدعون إلى إضرابات غير مصرح بها، معتبرا أن ذلك من شأنه أن يخلق الفوضى ويخرق القوانين التي تنظم الصيد بالمنطقة''·
وأضاف بلوط أن هؤلاء الصيادين قد اعتادوا على اصطياد أسماك السردين الصغيرة وبيعها للمستهلك، مما أثر على مخزون الثروة السمكية الذي يسجل بشأنه انخفاض محسوس في هذا المنتوج على مستوى ولاية سكيكدة، نظرا لهذه الممارسات ''اللامسؤولة '' التي تهدد بانقراض هذه المادة وحرمان الأجيال القادمة من حقها في الثروات البحرية· وحسب بلوط، فإن الصيادين يقومون بخرق القوانين التي تنظم وتحدد نوعية شباك الصيد المنتقلة وغير المرئية حيث يتركون هذه الشبابيك في البحر بعد استعادة الأسماك منها في حين يمنع القانون هذا النوع من التصرف، بينما يتعين على الصيادين استعادتها من البحر واستعمالها في اليوم الموالي·