زياري يرفض تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول الرشوة

فيما رفض النائب صاحب الطلب التبريرات وتمسك بإعادة طرح الفكرة

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، أن مكتب المجلس قد رفض الطلب الذي تقدم به نائب الأرسيدي المستقيل، علي براهيمي، الخاص بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية خاصة بالرشوة المنتشرة لعدم دستورية الطلب. واستند زياري في رده على طلب النائب إلى المادتين 161 و76 من الدستور من القانون العضوي.
وورد في بيان الرد “وفقا للأحكام ينبغي أن يكون موضوع الطلب متعلق بقضية بذاتها، بينما الطلب أخذ طابعا عاما ولا يخص قطاعا محددا أو هيئة معينة، ما يحول دون تمكن اللجنة من أداء عملها والوصول إلى نتائج موضوعية”.
ولم يقتنع النائب صاحب الطلب بتبريرات زياري، قناعة منه أنها منافية للدستور، معتبرا أن المادة 161 من الدستور تخول له هذا الحق، وتعطيه إمكانية تشكيل لجان تحقيق برلمانية على مستوى كل من مجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة متى اقتضت الضرورة ذلك، هذا بالإضافة إلى المادة 76 من القانون العضوي المحدد للعلاقات بين البرلمان والحكومة، وأكد أنه سيعيد صياغة الطرح الى غاية تشكيل اللجنة الخاصة بالرشوة.