العمال يكشفون وثائق تثبت تورط المدير في الغش

تمسك، أمس، عمال ملبنة ذراع بن خدة المضربون عن العمل منذ يوم 9 أكتوبر 2011 بقرار مواصلة احتجاجهم إلى غاية الاستجابة الكلية لمطالبهم المتمثلة في رحيل المدير وإعادة الملبنة للقطاع العمومي· ويأخذ الملف منعرجا آخر بعد حصول العمال على وثائق رسمية تثبت تورط المدير وإدارته في الغش في الحليب ومشتقاته·
لقي، أمس، نداء عمال الملبنة استجابة كبيرة لدى المواطنين والأحزاب السياسية، على غرار حزب العمال والأفافاس والأفالان، بالإضافة إلى الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، حيث شاركوهم اعتصامهم أمام المدخل الرئيسي للملبنة·
وجدد العمال، على لسان ممثلهم مزياني سعيد، التمسك بالإضراب إلى غاية تجسيد مطالبهم· ودعا مزياني السلطات العليا إلى إيفاد لجنة تحقيق للتأكد من صحة تجاوزات إدارة الملبنة، مجددا التأكيد أن السبب الرئيس الذي دفعهم إلى الاحتجاج هو الغلق الذي يهدد الملبنة بسبب ''التسيير الكارثي والخرق الكلي لدفتر الشروط''، ناهيك عن ''التجاوزات الخطيرة الممارسة في حق العمال''·
وكشف المتحدث أنهم يملكون وثائق رسمية تثبت تورط المدير في الغش· وتشير وثيقة ''تسلمت ''الجزائر نيوز'' نسخة منها''، أن الإدارة تعمدت استعمال مادة ''باسلاك'' التي استوردتها الإدارة من بولونيا وكان تاريخ إنتاجها 27 سبتمبر 2010 وانتهت صلاحيتها في 27 سبتمبر .2011 ورغم فسادها تجرأت الإدارة على استعمالها إلى غاية يوم دخول العمال في إضراب عن العمل· وتؤكد وثيقة عن حصيلة إنتاج واستهلاك المواد المبسترة وجود ثغرات مالية بالأرقام لم يظهر لها وجود·
أخطر من ذلك، فجر عمال الملبنة قنبلة ثقيلة بكشفهم أن مدير الملبنة يختلس مبلغا ماليا قيمته 150 مليون سنتيم في كل عملية تزويد الملبنة بحليب البقرة، وهو ما يؤكده السائق الذي يتكفل بنقل المادة من مركز عين بسام، ويقوم أيضا تحت أوامر المدير بنقل 150 مليون سنتيم من ذات المركز إلى الملبنة وتسليمه للمدير، بالرغم من أن القوانين تمنع تحويل هذا المبلغ المالي نقدا· وأكد المعني أنه رفع شكوى لمصالح الأمن ''أكدوا لي أنه يمنع منعا باتا نقل وتحويل أكثر من 140 مليون سنتيم نقدا''· وتساءل المحتجون عن الأسباب الرئيسية التي دفعت بالمدير للاستلام هذا المبلغ المالي نقدا· أكثر من ذلك، كشف المحتجون أن مدير الملبنة علي أيراد كان في وقت سابق يملك ملبنة بثالة علام بتيزي وزو، قبل أن تغلقها مديرية التجارة، بعد اكتشاف تجاوزات خطيرة وغش·
وأكد العمال أن ملف الملبنة موجود -حاليا- على مستوى وزارة الصناعات الصغيرة والمتوسطة ووزارة الفلاحة، وأنهم وجهوا نداء إلى رئيس الجمهورية يدعونه للتدخل العاجل لإنصافهم، ووضع حد لتجاوزات الإدارة والمجلس الشعبي لولاية تيزي وزو·
هذا وقرر عمال ملبنة ذراع بن خدة الاعتصام يوم 12 من الشهر الجاري أمام محكمة تيزي وزو للمطالبة بوقف المتابعات القضائية ضد العمال وإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم·
وعبر، أمس، عمال ملبنة ذراع بن خدة عن ارتياحهم الكبير أمام المساندة القوية التي أبدتها الأحزاب السياسية، حيث حضر أمس العديد منهم خلال الاعتصام على غرار جلول جودي من حزب العمال وفريد بوعزيز رئيس فيدرالية الأفافاس بتيزي وزو ومنتخبين محليين من نفس الحزب، المحافظ والبرلماني سعيد لخضاري من حزب الأفالان· وفي كلمته جدد جلول جودي وقوف حزبه في صف العمال ومساندتهم إلى غاية تحقيق مطالبهم، مشيرا إلى أنهم اتصلوا بوزيرة المالية وأكدت لهم إمكانية إعادة تأميم ملبنة ذراع بن خدة، طبقا للمادة 76 لقانون المالية ,2009 موضحا أن المشكل نفسه تعرفه ولايتي المسيلة وبسكرة· وأكد جودي أن حزب العمال سيطرح سؤالا شفويا يوم الخميس المقبل لوزير الفلاحة بشأن ملبنة ذراع بن خدة·
ومن جهته أكد فريد بوعزيز أن الأفافاس لن يتخلى أبدا عن العمال ''سنبقى نساندهم ونتضامن معهم''، موضحا أن الأفافاس لا يقف ضد الخوصصة، لكن ''يجب على الخواص احترام دفتر الشروط والتكفل بانشغالات العمال المهنية والاجتماعية''· وقال أن هذا الملف سيحل بتحديد المسؤوليات وتعيين لجنة تحقيق صريحة· ومن جهته قال المحافظ سعيد لخضاري أن الأفالان يدافع عن حقوق العمال ويقف إلى جانبهم·
أما الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، فأكد ممثلها أنها تساند العمال في قضيتهم'' وأنها عينت 10 محامين للدفاع عن حقوق العمال في المحكمة، مجانا''·