تروست بنك لم يحترم تركيبة زيادة الرأسمال

أكد المتصرف الإداري المؤقت لبنك تروست الذي عينه بنك الجزائر علي أمزياني أن هذا البنك الأجنبي الذي وضع تحت الرقابة البنكية، منذ الأربعاء المنصرم، لم يحترم التركيبة المتعلقة بزيادة راس المال التي أقرتها القوانين الجزائرية المعمول بها· وأوضح أمزياني أن ''اللجنة البنكية اعتبرت أن تركيبة زيادة رأسمال تروست بنك لا تستجيب لما ينص عليه القانون رقم 04-08 الصادر في سنة 2008 المتعلق بالحد الأدني لرأسمال البنوك'' الذي يلزم هذه الأخيرة برفعه إلى 10 ملايير دج، معتبرة أن عمليات رفع رأسمال تروست بنك ''لم تجر طبقا للقانون حول النقد والقرض''·
واكتفى أمزياني الذي طلبت منه شروحات أدق في الأمر بالقول إنه ''عندما يقوم بنك برفع رأسماله، عليه أن يفعل ذلك بأموال جديدة''، أي أن الدعامة المالية التي يقدمها البنك يجب أن تكون نقودا عينية· وردا على سؤال حول ما إذا كانت تروست بنك قدمت دعامة مالية غير أموال جديدة، صرح المتصرف الإداري المؤقت أنه يبدو أن التركيبة المالية لم تحترم قانون بنك الجزائر الصادر في سنة ,2008 حسب اللجنة البنكية التي تعتبر سلطة لمراقبة البنوك·
كما أوضح أمزياني الذي التزم بالتحفظ الذي تفرضه طبيعة عمله ''عندما لا تكون الأمور واضحة يستحسن عدم الإدلاء بها (···) حتى لا تؤول'' أو تزيف· مضيفا أنه في المرحلة الحالية من التحقيق لا يمكنه الإدلاء برأي حول مطابقة عملية زيادة الرأسمال التي تمت في سنة .2009
وأوضح المتحدث أن زيادة رأسمال البنك تتم حسب ثلاثة خيارات: بالنقود العينية أومن خلال تحويل احتياطات البنك (إيتاواته) بالرأسمال أو أيضا بالحسابات الجارية للمشتركين في الأموال الخاصة· وبخصوص الخيار الأخير يلتزم المساهم في تعبئة جزء من ماله الذي يكرسه لتدعيم الأموال الخاصة بالبنك دون التمكن بعد ذلك من الحصول على هذا المال·
ويفهم من التوضيحات التي قدمها المتصرف الإداري أن تروست بنك أدخلت دعامة مالية من طبيعة أخرى مختلفة عن تلك التي قررتها الخيارات الثلاثة السابقة·