جريدة فرنسية تتهم الوزير شريف رحماني وأفرادا من عائلته بالفساد

كشفت صحيفة ''ليكسبريس'' الفرنسية في عددها، أول أمس، عن ثروة ''آل رحماني'' وزير البيئة وتهيئة الإقليم داخل وخارج الوطن، منها عقارات منزلية وأسهم تجارية عبر عدد من دول العالم ومحلات في أوربا، مسجلة باسم أقربائه وأبنائه· ويأتي كشف ثروة الوزير الذي طار بالأمس إلى الخارج، حسب مصدر مؤكد من محيطه، بعد أن قرر أحد خصومه القضائيين كشف المستور، لطول المعركة في العدالة بينه وبين شريف رحماني في الجزائر على خلفية عقار مساحته 500 متر مربع بوسط العاصمة، كان قد سلبه إياه بواسطة إحدى قريباته، حسب الصحيفة الفرنسية·
الصحيفة الفرنسية ''لكسبريس'' نسبت معلومات قائمة أملاك الوزير وأقاربه، إلى شخص يدعى حسين جيدل، وهو أنثروبولوجي جزائري مقيم بفرنسا، يقود منذ مدة معركة قضائية ضد إحدى قريبات شريف رحماني لاسترجاع ملكه وسط الجزائر العاصمة، وهو يحضّر لإصدار كتاب بعنوان ''وان تو ثري سرّاق لالجيري'' يوحي كثيرا إلى الوزير شريف رحماني.
الصحيفة وصفت الوزير الذي يبلغ من العمر 67 سنة، وهو من عائلة قائد الدرك الوطني سابقا، أحمد بن شريف، بأنه تحوّل إلى رجل أعمال ''بدليل مجموعة من المؤسسات تحوز عليها عائلته''· وذكرت الصحيفة أيضا أن ''زوجته زوبيدة البالغة من العمر 59 سنة، وهي ضاربة سابقة على الآلة الكاتبة، من أهم أفراد أسرته التي تحوز على تلك الأملاك''. وتفيد معلومات ''ليكسبريس'' أن هذه الأخيرة مسيرة أو شريكة في ثلاث شركات لها علاقة بالعقار والهياكل الفندقية والتجهيزات الرياضية''، وقد تكون مالكة لمحل ألبسة ضمن سلسلة آلادان في ''الكناري'' ومحل آخر للأحذية في برمودا''. أما بالنسبة لإبني الوزير رحماني، فلة ومختار، وهما خريجا جامعات أوربية كبيرة (أوكسفورد البريطانية وجامعة موناكو)، تفيد الصحيفة أنهما ''شريكان في مؤسسة فيلمو دونيا صحاري'' وهي شركة تعمل في مجال الألبسة والإشهار، كما تملك فلة ابنة شريف رحماني محلا للبيتزا في منطقة حيدرة الراقية بالعاصمة· أما مختار، فهو أيضا شريك في مؤسسة للترقية الطبية والعلمية، ومسير لمجلس مختص في تعدد التمويل والطاقة يسمى ''بريكوراما ألجيري''. وتفيد المعلومات أن ''الوزير شريف رحماني له أحد المستشارين، وهو مالك لمؤسسة ''بيطون'' الجزائر، يكون ابنه مختار شريك فيها، كما هو على رأس محل للألبسة والأحذية من سلسلة ''آلادان'' في تيلاندا، كما هو من مستوردي المواد التجميلية والصيدلانية وصاحب أسهم في ثلاث شركات تعمل في هذا المجال''.
وتصف ''ليكسبريس'' أن ما سبق ليس سوى الجزء الظاهر من ''جبل الجليد''، إذ أوردت معطيات أخرى كانت صحيفة ''الكنار أونشيني'' الفرنسية (وهي جريدة متخصصة في الفضائح) قد كشفتها عن الوزير رحماني، وتتعلق بحيازته على مساكن بالضاحية ال 16 بباريس، ''عاصمة الجن والملائكة''، وعددها ثلاثة بأسماء أقرباء الوزير إحداها تقول الصحيفة أنها كانت باسم سائقه الشخصي لتتحوّل فيما بعد إلى اسم زوجته السيدة رحماني. ويقول حسين جيدل في تصريحاته للصحيفة أيضا، إن الوزير شخصيا على رأس عدد من الشركات باسم عدد من أقربائه، أو أقرباء عائلة زوجته.
ويملك شريف رحماني محاميا فرنسيا يدعى ''إيدغار فيسانسيني''، وقد أكد في تصريح له ''أن اتهام الوزير باختلاس أموال وتحويل أملاك لا أساس لها من الصحة''، وأن جيدل الذي يتهم الوزير لا يملك أدنى دليل على ما يقول'' .
وحاولت ''الجزائر نيوز'' الاتصال، أمس، بالوزير شريف رحماني لمعرفة رأيه، إلا أن مصدرا مقربا منه قال بالحرف بعد أن أبلغناه عن فحوى موضوع المكالمة ''من الصدفة أن الوزير طار أمس إلى الخارج''·