إقصاء 20 ألف ممرض من الاستفادة من الزيادات في الرتب الأصلية

تسبب تماطل وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في تسوية وضعية 20 ألف ممرض مؤهل، في إقصائهم من الزيادات المترتبة عن الرتب الأصلية التي أقرها القانون الأساسي الخاص بممارسي الشبه الطبي الذي بموجبه تم إلغاء رتبة الممرضين المؤهلين وترقيتهم إلى رتبة ممرض حاصل على شهادة دولة، الوضع الذي دفع النقابة الوطنية إلى التهديد بالإضراب في ظل تماطل الوزارة في تسوية وضعيتهم·
استثنى تصنيف الرتب الذي أقرته وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، رتبة ممرض مؤهل من الترقية الذي بموجبه تم تصنيفهم في الرتبة 9 دون بقية الرتب التي استفادت من الترقية بدرجتين، على غرار رتبة مساعد التمريض الذي كان يصنف قبل صدور القانون الأساسي في الرتبة 7 . وبموجب صدور القانون استفادوا من الترقية بدرجتين بالرغم من أنهم حائزون درجة علمية أقل من الممرض المؤهل الذي لم يستفد من الترقية، بسبب تماطل وزارة الصحة والسكان في تسوية وضعيتهم، ما دفعهم إلى المطالبة بتوضيح أسباب إقصائهم·
وأكد الأمين العام بالنقابة الوطنية لممارسي الشبه الطبي، الغاشي الوناس، أن وزير الصحة والسكان وعد بتسوية وضعية الممرضين المؤهلين قبل نهاية سنة ,2011 باعتبار أن هذه الرتبة تم إلغاؤها بموجب القانون الأساسي، وأكد أن النقابة قررت عقد دورة مجلس استثنائي، خلال شهر فيفري المقبل، لاتخاذ قرار الإضراب عن العمل من عدمه. وأضاف أنه خلال دورة المجلس الوطني العادية، المنعقدة في 12 جانفي الجاري، أكدت النقابةرفضها لتماطل وزارة الصحة والسكان في تسوية وضعية الممرضين المؤهلين، رغم وعود الوزير المتضمنة في محاضر الاجتماع الموقعة بين الطرفين، والأخطاء المرتكبة أثناء عملية تسديد المستحقات المالية لمستخدمي الشبه الطبي، نتيجة عدم التزام الإدارات المكلفة بتسديد المستحقات المالية بالقانون، الأمر الذي ترتب عنه التقليل من قيمة المستحقات المالية.
ودعت النقابة وزير الصحة إلى توضيح أسباب التأخر في إصدار المراسيم المتعلقة بالمناصب العليا والنوعية، وإقصاء رؤساء مصالح الشبه الطبيين من الاستفادة من المنحة المترتبة عن أداء المهام الإدارية، علاوة على منحة المناوبة ومنحة العدوى·