المطالبة بتحسين الوضعية الاجتماعية المهنية والقانون الأساسي

نقابة سلك شبه الطبي تلوّح بالاضراب بدء من اليوم

يجتمع أعضاء المجلس الوطني للنقابة الجزائرية لسلك شبه الطبي اليوم، للنطق بقرار الدخول في إضراب مفتوح يشمل كل التراب الوطني، احتجاجا على تماطل وزارة الصحة في الإفراج عن القانون الأساسي الخاص بالشبه الطبيين
.وقال عضو النقابة السيد مصطفى بلخالفة في تصريح خصّ به جريدة ''الشعب''، أمس أن العودة إلى إضراب وطني عام وارد جدا، في ظل صمت الوزارة الوصية وعلى رأسها وزير الصحة وإصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس حيال الطلبات المرفوعة من قبل النقابة منذ 3 سنوات،''حيث لم تطبق الوعود التي تلقينها من الوزراء السابقين ولا من الوزير الحالي، لاسيما تلك المتعلقة بتحسين الوضعية المهنية لعمال السلك شبه الطبي، وإصدار القانون الأساسي الخاص بمهني هذا القطاع''.
وأضاف السيد بلخالفة، إن جميع المنضوين تحت لواء النقابة الجزائرية لسلك شبه الطبي يؤيدون قرار العودة إلى الإضراب، لحمل الوزارة الوصية على تلبية طلباتهم، مشيرا إلى أن الكثير من العراقيل تقف حائلا أمام إصدار القانون الأساسي للشبه الطبيين، رغم موافقة الوزارة الوصية على مشروع القانون بعد اجتماعات ماراطونية جمعت ممثلي النقابة بوزير الصحة.
وأوضح ذات المتحدث، أن تأخير إصدار القانون الأساسي الخاص بالشبه الطبيين، جعل هذه الفئة تغرق في مشاكل لا حصر لها، كما أنه حرمها من الكثير من حقوقها، حيث لم تستفد من زيادات في الأجور ولم يتم تسوية وضعية منح العمال المتعلقة بالمسؤولية، التي لم يستفيدوا منها منذ جانفي 2008.
وفي هذا السياق، شدّد السيد بلخالفة على ضرورة الاهتمام بالوضعية الاجتماعية لعمال وإطارات هذا السلك، واعتماد نظام أل أم دي، كمرجعية في إصلاح الواقع المهني للممرض الجزائري. وأشار السيد بلخالفة إلى أن هذه الوضعية تركت الكثير من عمال السلك شبه الطبي يقدمون استقالتهم، للالتحاق بمناصب شغل مماثلة ولكن بالبلدان الأجنبية، هروبا من واقع مر فرضه سوء التنظيم، وغياب الأطر القانونية المحددة لحقوق وواجبات هذه الفئة.
وليست هي المرة الأولى التي تقرر فيها النقابة الجزائرية لسلك شبه الطبي الدخول في إضراب مفتوح، حيث سبق لها وأن خاضت عديد الإضرابات في السنتين الماضيتين، شلّت من خلالها مستشفيات الوطن.