الناقلون الخواص يهددون بوقف النشاط

هدد الناقلون الخواص بأنهم لن يسكتوا عما وصفوه ''بحقوقهم القانونية''، محذرين وزارة النقل من ''تأزم أكبر للأوضاع'' بقطاع النقل، محملين وزير النقل عمار تو مسؤولية ما يمكن أن تأول إليه الأوضاع، مطالبين بنفس دفتر الشروط الذي تحظى به وسائل النقل العمومية· واعتبرت المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، في نداء وجهته لوزير النقل، أن الناقلين الخواص يتكفلون بنقل 95 بالمائة من المسافرين برا، وفي وضع جد مزر ودفتر شروط جد قاس مقارنة بالمؤسسات العمومية التي تحظى بدفتر شروط يحميها من كل الجوانب، ويمنحها حق التمويل والهبة لاقتناء مركبات جديدة ويخصها بشبكة خطوط ومحطات حصرية من أجل التكفل بنقل 5 بالمائة من المسافرين، مؤكدة أنه لهذه الأسباب ''لن يقدر الناقلون الخواص وسائقو سيارات الأجرة على ضمان مواصلة الخدمة·
بتحيين تسعيرة خدمة حافلات الخطوط الأقل من 30 كيلومتر، وخدمة سيارات الأجرة، بالشكل الذي ''يكفل الارتقاء بنوعية الخدمة دون المساس بالمردودية، وبالقياس إلى دفتر شروط المؤسسات العمومية للنقل الحضري والشركة الوطنية للنقل عبر السكك الحديدية·
كما طالبت منظمة الناقلين الخواص بضرورة الانتباه إلى ظاهرة سيارة النقل دون رخصة (الكلانديستان) التي تزداد استفحالا وتحديا والتي بلغ عددها أكثر من 30 ألف مركبة، داعين إلى ''تجنيد وتمكين مصالح مديريات النقل والتجارة والضرائب ومفتشيات العمل والمنظمات المهنية لمكافحة الظاهرة'' وبشكل مستمر، معتبرة أن مطالبة مصالح الأمن والدرك وحدهما بهذه المهمة ''أمرا غير معقول''·
بالإضافة إلى ذلك طالبت المنظمة بتنصيب لجان تنسيق ولائية تعنى بالاستغلال العقلاني والتوافقي لمنظومة النقل البري بشبكتها ومحطاتها وحضيرتها ومن ثمة اختيار أحسن العروض إلى حين تحيين وتطبيق مخططات النقل·
وحسب ''بيان'' المنظمة فإن ''الغياب شبه الكلي للمخططات لهياكل التنسيق المنصوص عليها قانونا والى جانب تضاعف الأعباء والكم الهائل من المركبات الخاصة، هي كلها عوامل ولدت تدهورا متناميا لمردودية نشاط الناقلين الخواص وسائقي سيارات الأجرة، حيث إن الإحصائيات التي قدمتها المنظمة، خلال سنتي 2009 و,2011 تشير إلى إفلاس أكثر من 15 ألف ناقل توقفوا نهائيا عن النشاط، إضافة إلى اضطرار أكثر من 11 ألف ناقل إلى الاستغناء على سائقيهم وتولي قيادة مركباتهم بأنفسهم· كما أن المئات من هذه الحافلات بيعت في المزاد العلني وتعذر -أيضا- على أكثر من ألف ناقل مستثمر في إطار لونساج من دفع ديونه·
وقالت المنظمة في بيانها إنه رغم إقحام 24 ألف حافلة، خلال سنتي 2009 و,2011 إلا أن ذلك ''لم يعمل على تعويض مناصب الشغل المفقودة، خاصة مع فصل النقل الجامعي ونقل العمال الخاضعين -أصلا- لقانون الصفقات، كما لم يحسن في تنظيم الحظيرة التي عرفت ركودا خلال نفس الفترة لعدم جدواه، طالما أن الحافلات الجديدة تزاحمها الحافلات القديمة التي تحظى بتراخيص جديدة في كل الخطوط· كما نتج عنه ارتفاع عدد حوادث المرور واختناق شبكات الخطوط واكتظاظ المحطات، لتتفاقم الفوضى، وهو ما فرض - حسب البيان- على الناقلين الخواص وسائقي سيارات الأجرة منطق البطالة التقنية والنشاط بالتناوب، ومن ثم التذبذب في أداء الواجبات الضريبية وشبه الضريبية·