بسبب قضية المنظمات الأهلية

تساءلت صحيفة ''واشنطن بوست'' الأمريكية بشأن ما قد يطرأ على ما وصفتها بعلاقات التحالف في ما بين واشنطن والقاهرة، وذلك في ظل مضي الحكومة المصرية قدما في مقاضاة أمريكيين، يعملون في منظمات حقوقية وغير حكومية تروج مناخ الديمقراطية في البلاد.
وانتقدت واشنطن بوست في افتتاحيتها أداء المجلس العسكري الأعلى في مصر، واتهمته بأنه أخلف بوعوده لمسؤولين أمريكيين بشأن إعادة افتتاح مكاتب المنظمات الحقوقية وغير الحكومية التي تعمل في إطار الترويج والتوعية بكيفية ممارسة الديمقراطية في أنحاء البلاد. وأضافت الصحيفة إن المجلس العسكري المصري الأعلى فشل بالإيفاء بالوعود المتعلقة بإعادة جميع الممتلكات التي تمت مصادرتها من مكاتب تلك المنظمات غير الحكومية، التي تعرضت لمداهمات أمنية في 29 ديسمبر الماضي. وقالت إن المجلس أخلف وعده بالسماح بسفر سبعة أمريكيين معنيين بالقضية، ثم أضافت إن 16 أمريكيا و27 شخصا آخر متهمون في قضية المنظمات غير الحكومية في مصر بدعوى تلقيهم دعما ماليا خارجيا، وأن محاكمتهم ستبدأ الأحد القادم. وتساءلت واشنطن بوست عن الوعود التي أطلقها المشير محمد حسين طنطاوي الذي يتولى إدارة البلاد للرئيس الأمريكي باراك أوباما، ووزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا، والسيناتور الجمهوري جون ماكين من ضمن آخرين. وبينما قالت الصحيفة إن الحكومة المصرية قد تقوم بإجراء ما في مرحلة ما بعد عرض المتهمين على المحكمة للمرة الأولى، أضافت إن الجيش المصري يحاول استغلال القضية لتحقيق مكاسب تتمثل في الاحتفاظ بالسلطة في البلاد وبعدم تسليمها إلى حكومة مدنية ديمقراطية، حسبما هو متفق في منتصف العام الجاري.