المجلس الشعبي الوطني يصادق على قانون المالية التكميلي لسنة 2012

صادق اعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس على الامر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012 والذي يتضمن تدابير للتكفل بالأثر المالي المترتب على الأجور و المعاشات التي أقرها مجلس الوزراء.
وتم التصويت على القانون خلال جلسة علنية ترأسها عبد العزيز زياري رئيس المجلس بحضور وزير العلاقات مع البرلمان محمود خدري. وخلال تقديمه مشروع القانون أوضح خدري انه تمت مراجعة ميزانية الدولة بزيادة حجم النفقات خاصة للتكفل بالأثر المالي الناجم عن التدابير المتخذة في اطار اعادة تقييم معاشات التقاعد و مراجعة النظام التعويضي لعمال قطاع التربية وكذا نفقات الدولة غير المتوقعة مشيرا إلى ان هذه التدابير ادت إلى ارتفاع نفقات التسيير ب 317 مليار دينار أي بزيادة 7 بالمائة مقارنة بقانون المالية الاولي 2012.
وأضاف الوزير ان نفقات التسيير سترتفع إلى 1ر4.925 مليار دينار والتي سيوجه منها 240 مليار دينار لمراجعة النظام التعويضي لعمال التربية وللتكفل بمؤخرات الرواتب في حدود 50 بالمائة في الفترة الممتدة من 2008 إلى 2011 و 63 مليار ستخصص لتغطية الزيادة في المستوى الادنى لمعاشات و منح التقاعد. وسيستفيد من هذه التدابير حوالي 4ر2 مليون متقاعد يضيف خدري الذي أكد أن نفقات التجهيز ستبقى في المستوى المعلن عنه في اطار قانون المالية الاولي للعام الجاري أي عند 4ر2.820 مليار دينار مشيرا إلى ان إيرادات الميزانية ستعرف ارتفاعا قدره 13 مليار دينار إلى 1ر3.469 مليار دينار مقارنة مع الايرادات المحددة في اطار قانون المالية الاولي.
ولفت خدري في هذا الخصوص إلى ان التدابير الميزانياتية التي نص عليها قانون المالية التكميلي 2012 نتج عنها "عجز في الخزينة يقدر ب 4ر4.116 مليار دينار أي ما يعادل 28 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل عجز قدره 3.813 مليار دينار في قانون المالية الاولي 2012". أما بخصوص الجانب التشريعي فقد تضمن القانون تطبيق قرار زيادة الحد الادنى لمعاشات ومنح التقاعد للأجراء وغير الاجراء الممنوحة قبل 1 جانفي 2012 مبرزا في الشأن ذاته ان هذا القرار "يندرج في اطار التضامن الوطني للدولة الرامي إلى تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين". ويشار إلى ان قانون المالية التكميلي الذي يأتي في ظرف تميز "بمراجعة افاق الاقتصاد الدولي نحو الانخفاض من طرف جميع المؤسسات المالية الدولية" ابقى على نفس مؤشرات تاطير الميزانية المحددة في اطار قانون المالية الأولي 2012.