البرلمان يصادق على قانون المالية التكميلي لسنة 2012

صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني امس الخميس على الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012 و الذي يتضمن تدابير للتكفل بالأثر المالي المترتب على الأجور و المعاشات التي اقرها مجلس الوزراء .
و تم التصويت على القانون خلال جلسة علنية ترأسها عبد العزيز زياري رئيس المجلس بحضور وزير العلاقات مع البرلمان محمود خدري.
و خلال تقديمه مشروع القانون أوضح خدري انه تمت مراجعة ميزانية الدولة بزيادة حجم النفقات خاصة للتكفل بالأثر المالي الناجم عن التدابير المتخذة في إطار إعادة تقييم معاشات التقاعد و مراجعة النظام التعويضي لعمال قطاع التربية وكذا نفقات الدولة غير المتوقعة مشيرا إلى ان هذه التدابير أدت إلى ارتفاع نفقات التسيير ب 317 مليار دج أي بزيادة 7 بالمائة مقارنة بقانون المالية الأولي 2012.
و اضاف الوزير ان نفقات التسيير سترتفع إلى 1ر4.925 مليار دج والتي سيوجه منها 240 مليار دج لمراجعة النظام التعويضي لعمال التربية وللتكفل بمؤخرات الرواتب في حدود 50 بالمائة في الفترة الممتدة من 2008 إلى 2011 و 63 مليار ستخصص لتغطية الزيادة في المستوى الأدنى لمعاشات و منح التقاعد.
و سيستفيد من هذه التدابير حوالي 4ر2 مليون متقاعد يضيف خدري الذي أكد أن نفقات التجهيز ستبقى في المستوى المعلن عنه في إطار قانون المالية الأولي للعام الجاري أي عند 4ر2.820 مليار دج مشيرا إلى ان إيرادات الميزانية ستعرف ارتفاعا قدره 13 مليار دج إلى 1ر3.469 مليار دج مقارنة مع الإيرادات المحددة في إطار قانون المالية الأولي.
و لفت خدري في هذا الخصوص إلى ان التدابير الميزانية التي نص عليها قانون المالية التكميلي 2012 نتج عنها "عجز في الخزينة يقدر ب 4ر4.116 مليار دج أي ما يعادل 28 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل عجز قدره 3.813 مليار دج في قانون المالية الأولي 2012".
أما بخصوص الجانب التشريعي فقد تضمن القانون تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى لمعاشات ومنح التقاعد للأجراء وغير الإجراء الممنوحة قبل 1 جانفي 2012 مبرزا في الشأن ذاته ان هذا القرار"يندرج في إطار التضامن الوطني للدولة الرامي إلى تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين".
و يشار إلى ان قانون المالية التكميلي الذي يأتي في ظرف تميز"بمراجعة آفاق الاقتصاد الدولي نحو الانخفاض من طرف جميع المؤسسات المالية الدولية"أبقى على نفس مؤشرات تأطير الميزانية المحددة في إطار قانون المالية الأولي 2012.