تونس النهضة تتخلى عن الإسلام كمصدر للتشريع

قالت حركة النهضة الإسلامية، التي تتزعم حكومة الائتلاف التونسية، إن الإسلام لن يكون المصدر الأساسي للتشريع في الدستور التونسي الجديد.
وحسمت الحركة بهذا القرار الجدل الدائر حول هوية الدولة التونسية منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي العام الماضي.
وقال عامر العريض المسؤول بالحركة، في تصريح لإذاعة موزاييك، إن ''الحركة قررت الإبقاء على الفصل الأول من الدستور السابق كما ورد دون تغيير''.
وينص الفصل الأول من الدستور السابق، الموضوع في عام ,1959 على أن ''تونس دولة، حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها''، ولا توجد فيها إشارة إلى الإسلام مصدر أساسي للتشريع.
واعتبر الموقف الأخير لحركة النهضة، التي تحتل 79 مقعدا من مجموع 217 مقعدا التي تكون المجلس التأسيسي، نهاية جدل وخلاف طويل بين العلمانيين المطالبين بدولة مدنية والمحافظين الإسلاميين الذين يطالبون بدولة إسلامية ينص دستورها على أن يكون الإسلام المصدر الأساسي للتشريع.
وقال العريض، في سياق تفسير موقف الحركة الأخير: ''نحن حريصون على وحدة شعبنا ولا نريد شروخا''.
إلا أن مراقبين يرون أن القرار جاء، جزئيا، بسبب الضغوط القوية التي مارستها أحزاب علمانية على حركة النهضة لتوضيح موقفها من هذه القضية. كما خرج آلاف التونسيين للشارع هذا الأسبوع مطالبين بدولة مدنية.
وانتقد الهاشمي الحامدي رئيس تيار العريضة الشعبية بشدة موقف حركة النهضة من رفض اعتماد الشريعة مصدرا أساسيا للدستور، واتهمها ''بخيانة التونسيين'' الذين منحوها أصواتهم.
وقال لوكالة رويترز للأنباء: ''اليوم سيقول كثير من الناس إن (حركة) النهضة تاجرت بالدين للوصول للسلطة، واليوم تتاجر بالتخلي عنه والتفريط فيه للبقاء في السلطة''.
ودعا الحامدي نواب النهضة في المجلس التأسيسي، المكلف مهمة وضع الدستور الجديد، إلى التخلي عن الحركة والانضمام إلى تيار العريضة، الذي دعا صراحة إلى أن يكون الإسلام المصدر الأساسي للتشريع في الدستور الجديد.