محمد السعيد ينتقد غياب محاسبة نواب الشعب بالبرلمان

أكد، أول أمس، رئيس حزب الحرية والعدالة المعتمد حديثا محمد السعيد بلعيد، أن غياب سياسة المحاسبة ومساءلة النواب، جعلهم يترشحون للمرة الثانية باسم التغيير، وهي كلمة حق أريد بها باطل. ندد محمد السعيد بلعيد في لقاء جمعه بمناضلي حزبه بقاعة الرياضات بدلس، بغياب سياسة المحاسبة والمساءلة في حق ممثلي الشعب السابقين الذين تنصلوا -حسبه- من التزاماتهم ومسؤولياتهم في التكفل بانشغالات المواطن، ثم عادوا للترشح مرة أخرى باسم التغيير، وهي كلمة حق أريد بها باطل، يضيف المتحدث ذاته، الذي قال إن مفهوم التغيير تتغني به كل الأحزاب والمترشحين بما فيهم من يملك تجربة سابقة مع البرلمان دون أن يحدث التغيير المنشود للمواطن، مؤكدا أن المواطن الجزائري أصبح في درجة عالية من الوعي تتيح له التمييز بين الأشخاص النزهاء الحاملين لمشروع مجتمع حقيقي، وبين الانتهازيين المستغلين للفرص الانتخابية· كما أكد رئيس حزب الحرية والعدالة أن حزبه حدد مجموعة من الشروط والصفات التي من الواجب أن يتحلى بها المترشح، أولها الأخلاق، الكفاءة والقدرة على الالتزام بواجباته ومسؤولياته تجاه المواطنين، حيث بادر الحزب -حسبه- إلى عقد التزام أخلاقي مع النائب مفاده تقديم في السنة الأولى من العهدة الانتخابية حصيلة النشاطات مع المواطن، وبطريقة شفافة، وفي حالة التقصير يتم إعطاؤه فرصة السنة الثانية قبل أن يقوم الحزب بالتبرؤ منه وسحب الغطاء الحزبي منه بعد مرور ثلاث سنوات من عهدته في حالة ما أخل بمسؤولياته، يقول المتحدث ذاته، الذي قدم بالمناسبة الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي في المجالات السياسية والاقتصادية، مركزا على ملف التنمية، وقدم تصورات الحزب لإصلاح الاقتصاد الوطني وتدعيم آليات الاستثمار خاصة في القطاع الفلاحي والتكفل بانشغالات الشباب عن طريق محاربة البطالة وتوفير فرص العمل.