الذهاب بقوة إلى صناديق الاقتراع يعزز الديمقراطية في الجزائر

جاب الله في تجمع شعبي بعين الدفلى:

شدد الأمين العام لجبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله على هامش تجمع جمعه بمناضليه بولاية عين الدفلى على ضرورة تجند أطياف مؤيديه لأخذ معركة الانتخابات القادمة بمنطق التغيير وإيقاف السياسات المنتهجة التي أفرزت واقعا مريضا غاب فيها العدل وممارسة التداول على السلطة، على حد تعبيره.
وقال جاب الله استعداد حزبه للتضحية من أجل الوطن الذي تتكالب عليه قوى خارجية وداخلية تحركها مصالح لا تخدم الشعب بل نزوات شخصية ضيقة.
لهجة عبد الله جاب الله كانت حادة إزاء أطماع من اعتبرهم »خرقوا بأساليب تأخذ صورا مختلفة تسيير المنظومة السياسية وتحقيق تطلعات الشعب« الذي صار حسبه ضحية أشخاص »تحركهم المصالح الشخصية على حساب جعل قيم العدالة والحق وتحقيق كرامة المواطن.«
وحسب جاب الله فان الانتخابات التشريعية فرصة لتطبيق مبدأ العدالة والحرية والتداول على السلطة التي أسس لها الربيع الجزائري من خلال انتفاضة 5 أكتوبر 88.
وركز عبد الله جاب الله على تطبيق رسالة نوفمبر والشهداء التي أكدت على النظام المدني للدولة وليس على »التسيير الليبرالي الذي أثر سلبا على الجزائريين وضيع خيرات الأمة التي فقدت مكانتها بفعل هذا التسيير الذي يغلب فيه منطق المحسوبية وعدم محاسبة من سلبوا خيرات الشعب«.
وواصل جاب الله مرددا شعارات الحزب والتغيير المنشود قائلا: »على جبهة التغيير التي نطمح إلى تحقيقها من خلال انتخابات 10ماي الفرصة التي نرسم فيها سياسة يشارك فيها الجميع وبمنهج التسامح واستغلال الكفاءات«، حسبه.
وهو التوجه الذي اكد انه يناضل من أجله على مستوى تمكين الشعب تسيير شؤونه ضمن النظام الإسلامي ومبادئ العدل والحق والقانون الذي يجعل الحقوق والواجبات متبادلة، وهو التوجه الذي يضمن كرامة المواطن وسيادة الدولة بين الأمم.
وانتقد جاب الله القوى الخارجية التي تخطط للنيل من بلادنا بالتعاون مع أعدائها من الداخل والخارج ضمن منطق القوة الذي فرضته على بعض الدول العربية وأسمته "الربيع العربي"، و»أي ربيع تريد هذه الدول تسويقه للجزائر؟«، يقول جاب الله.
»نحن نرفض أي تدخل في شؤون أمتنا التي أصبحت قادرة على التغيير الهادئ الذي نطمح إليه ضمن حزب جبهة العدالة والتنمية التي تحمل البديل انطلاقا من انتخابات 10ماي القادم« حسبه.
وعرض جاب الله برنامج تشكيلته السياسية في الجانب الاقتصادي قائلا: »أن جبهة العدالة والتنمية تطبق في حالة تمكينها من قيادة البلاد، على رسم سياسة اقتصادية لا تتكل على عائدات البترول بل موارد أخرى وطرق ناجعة في التسيير الذي يشارك فيه كل أبناء الجزائر وفق حدود الشرع ودولة القانون واحترام النخب والاستقرار واحترام القوانين والحريات والتسامح ومبدأ العدالة والحق والرفاهية للجميع«.