بلخادم يفرغ أجندة الأفلان من دورة طارئة تبحث عن رأسه

نجح عبد العزيز بلخادم داخل المكتب السياسي لحزبه في عدم ادراج نقطة الدورة الطارئة للجنة المركزية لمحاسبته على مسار الحزب تحضيرا لتشريعيات العاشر ماي، كما توعد بذلك مناضلي الجبهة ونحو 220 عضو في اللجنة المركزية الذين أعلنوا سحبهم للثقة منه· رغم أن الدورة العادية للمجالس الوطنية والشورى واللجان المركزية داخل الأحزاب، تنعقد آليا بلا دعوة مثلما تنص القوانين الأساسية كل ستة أشهر، فإن المكتب السياسي للجبهة أبدع في بيان الأمس عقب أول اجتماع له بعد التشريعيات حينما دعا الأمين العام لعقد دورة عادية، ما يوحي أن الاتجاه داخل الجبهة كان مع إلغاء الدورة العادية.
جاءت الدعوة في السطر الأخير من البيان، دون اعتبار هذه الدعوة ردا مباشرا على قطاع كبير من أعضاء اللجنة المركزية الداعين لدورة استثنائية، توعدت بتنحيته قبل الانتخابات، وكان بلخادم قد رد عليها باستعداده للمحاسبة ''لكن بعد نتائج الحزب في الاستحقاق''، وبالتالي جعلها مرجعية وحيدة للاستجابة لمطلب الدورة الطارئة.
أنصار الدورة الطارئة داخل المكتب السياسي أمثال القيادي عبد الحميد سي عفيف وعبد العزيز زياري رئيس لجنة التخطيط والاستشراف للحزب ورئيس المجلس الشعبي الوطني، لم يظهر لغضبهما أي أثر، مما يعقد أيضا من مهمة فريق الوزير الأسبق بوجمعة هيشور المنخرط في مبادرة لجمع التوقيعات لدورة للجنة مركزية تنحي بلخادم.
واكتفى البيان المشكل من صفحتين كاملتين ب''الإشادة بنزاهة الانتخابات وأجوائها العامة والافتخار بثقة الناخبين في جبهة التحرير''، مؤكدا أن ضمان برلمان حر ومنبر للنقاش ''يمر عبر إشراك جميع القوى الحية والإرادات الحسنة'' لكن دون أن يحدد المستوى الذي توجد فيه هذه الأخيرة.