القضاء البريطاني يقرر تسليم أسانج للسويد

قررت المحكمة العليا في بريطانيا، أعلى هيئة قضائية بريطانية، أمس، ترحيل مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج إلى السويد التي تتهمه بقضية اعتداء جنسي داخل أراضيها، بعد أن رفضت استئنافا تقدم به، لتضع بذلك حدا لمسلسل قضائي استمر نحو 18 شهرا في المملكة المتحدة، لكن ما زال بإمكان أسانج الطعن مجددا أمام القضاء الأوروبي.
ومنذ توقيفه في ديسمبر عام 2010 في لندن وإيداعه قيد الإقامة الجبرية في بريطانيا، حاول أسانج بكل الوسائل الإفلات من مذكرة توقيف أصدرتها السويد بحقه في قضية اغتصاب واعتداء جنسي، دافعا عن براءته. وخلال هذه المعركة الطويلة كانت المحكمة العليا الورقة الأخيرة بين يديه في المملكة المتحدة. وبعد قرار المحكمة اليوم، فإن أسانج (40 عاما) سيسلم إلى السويد في غضون عشرة أيام، لكنه يستطيع الطعن أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ. وسيكون أمام هذه المحكمة 14 يوما لتوافق على الملف أو ترفضه، حسب النيابة البريطانية. فإذا وافقت على النظر فيه سيتم تعليق عملية التسليم، ويستمر التحفظ عليه قيد الإقامة الجبرية في انتظار قرار قضاة ستراسبورغ. من جهتها، كانت والدة أسانج أبدت خشيتها من أن يقرر القضاء البريطاني تسليم ابنها للسويد. وأكدت أن ''أبرز الحكومات في العالم تسعى إلى النيل منه''. وقالت كريستين أسانج لقناة سيفن الأسترالية، أول أمس الثلاثاء، من لندن ''إنه كابوس دائم لأننا نعلم أنه ليس في أمان، وأن أهم حكومات في العالم تسعى للنيل منه''. وأضافت ''إذا صدر قرار ضده سينقل إلى سجن سويدي خلال 10 أيام''، مؤكدة أنها تخاف من نقله لاحقا إلى الولايات المتحدة. ويؤكد أنصار أسانج الأسترالي الأصل بأنه ضحية مؤامرة حيكت ضده ردا على نشر موقع ويكيليكس الذي قام بتأسيسه آلاف الوثائق السرية التي هزت واشنطن والدبلوماسية العالمية. كما يتخوفون من أن يكون تسليمه للسويد مقدمة لتسليمه لاحقا للولايات المتحدة. إلا أن وزير الخارجية الأسترالي بوب كار أكد، أمس الأربعاء، أنه لم يتلق إشارات حول طلب أمريكي محتمل لتسليم أسانج. وقال ''ليس لدينا أي دليل على وجود مثل هذا الطلب''.