ولد عباس: لصوص ''الكابة'' وراء ندرة الأدوية بالمستشفيات

اتهم وزير الصحة وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس أطرافا لم يذكرها بتهريب وسرقة الأدوية من المستشفيات الجامعية سواء في الحقائب أو في الأكياس والسيارات، مؤكدا أن مثل هذه السلوكات الموجودة للأسف في مستشفياتنا زادت من تعقيد ندرة مفتعلة في الأدوية· وكشف الوزير في هذا السياق عن الشروع في تحقيقات ميدانية وإعطاء تعليمات لمدراء المستشفيات بالحيطة والحذر، قائلا إن الوزارة ستعلن عن مخطط جديد فيما يخص تسيير وتوزيع الأدوية حسب احتياجات كل منطقة للحيلولة دون اتخاذ المريض كرهينة . ونفى جمال ولد عباس نفيا قاطعا وجود أي ندرة في الأدوية على مستوى المستشفيات، مرجعا نقص بعضها إلى التذبذب الحاصل في التسيير وسوء التوزيع أحيانا، في حين تبقى مافيا الدواء أحد أكبر اللوبيات التي تسعى إلى بسط منطقها في سوق الدواء بالجزائر، وقال إنه سيقف بالمرصاد لكل من يسعى إلى التلاعب بصحة المريض الجزائري، كاشفا عن وجود 12 ملف فساد لدى وزارته ضد مخابر ومستوردين قاموا بتضخيم فواتير الدواء وأن الملفات قد تم تحويلها إلى الجمارك والعدالة للبت فيها.
كما أوضح ولد عباس على هامش لقاء جمعه، أمس، بمدراء المستشفيات الجامعية ومدير الصيدلية المركزية ومدراء الصيدليات الاستشفائية عن تواصل التحقيقات في ملف الدواء، مؤكدا متابعة كل من ثبتت في حقه تجاوزات، مشددا لدى لقائه أمس بمقر الوزارة بمديري الصحة على ضرورة تجاوز كل المعوقات التي تحول دون التكفل بالمرضى، مؤكدا أن مشكلة الندرة لم تعد مطروحة في الجزائر وأن الأدوية الموجودة على مستوى الصيدليات المركزية كافية لمدة أكثر من 15 شهرا. أما بخصوص اللقاحات، استغرب الوزير تسجيل ندرة بالجزائر العاصمة والمدن الكبرى، في حين أن مناطق الهضاب العليا والجنوب لا تشكو من هذه الندرة، وقال إن الوزارة ستعقد الأسبوع المقبل ملتقى مع الفاعلين في مجال اللقاحات بما في ذلك معهد باستور والصيدلية المركزية والمستشفيات لرسم خريطة التوزيع السكني ونسبة المواليد بغرض تأمين أمثل لكميات اللقاح حسب نسبة تزايد عدد المواليد وكثافتها في كل منطقة، وأكد أن الوزارة ستلتزم بتزويد تلك المناطق بكميات اللقاح اللازمة وزيادة حصتها حتى لا يطرح مجدد أي إشكال في مجال اللقاحات. وفي موضوع آخر متعلق باحتجاجات نقابة الصحة، أكد ولد عباس أن الوزارة التزمت بتعهداتها، متهما نقابات الصحة باستغلال احتجاجاتها سياسيا من خلال محاولة الضغط على الحكومة والوزارة بالإعلان عن تنظيم إضراب ثلاثة أيام فقط قبل الانتخابات التشريعية، كما كشف عن وجود نقابتين غير ممثلتين وغير شرعيتين .