سحب رخص 230 مستورد

ولد عباس يعلن عن توفير لقاح التهاب الكبد الفيروسي
أعلن وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات جمال ولد عباس أمس عن سحب الاعتماد من 230 مستورد للأدوية بسبب تقصير في أداء مهامهم أدى إلى ندرة بعض الأدوية مؤخرا. كما أعلن انه تم توفير اللقاح المضاد لالتهاب الكبد الفيروسي ومباشرة توزيعه. وقال في تصريح صحفي بالمجلس الشعبي الوطني على هامش يوم برلماني حول لقحات الأطفال أن "كل مستورد للأدوية تثبت إدانته بالدليل الملموس في التقصير في أداء مهامه يتم سحب الاعتماد منه بشكل فوري".
و كرر ممثل الحكومة القول أنه تم القضاء على ندرة الأدوية، موضحا في رد على سؤال بخصوص نقص بعض الأدوية لدى الصيدليات الخاصة اكتفى الوزير بان الوزارة "مسؤولة فقط عن تموين كل المستشفيات بالأدوية عن طريق الصيدلية المركزية للمستشفيات" داعيا الصيدليات الخاصة إلى الاتصال بالوزارة لتبليغها عن الأدوية التي قد تشهد نقصا.
و تحدث الوزير عما اسماه فضيحة كبرى للصيدلية المركزية للمستشفيات التي بلغت ديونها 27 مليار دينار مؤكدا أن "هذه الديون تم مسحها بالكامل".
وأعلن أيضا أن قضية وفرة اللقاحات ببلادنا لا تكمن في نقص اللقاحات و إنما في سوء التوزيع و التنظيم و هو الأمر الذي تعمل الوزارة على معالجته بشكل تدريجي. وقال " أنه زار مؤخرا عدة ولايات بجنوب الوطن و اكتشف وفرة اللحقات في حين ينعدم وجودها في العاصمة ".
و أكد أن مختلف أنواع اللقاحات "لم تعرف يوما نقصا باستثناء اللقاح الخاص بالتهاب الكبد الفيروسي بسبب انتهاء مدة العقد المبرم بين وزارة الصحة و الشركة الهندية المنتجة لهذا اللقاح"، مضيفا أن الأمر "تم تداركه سريعا". و أضاف انه "تم جلب اللقاح الخاص بمرض التهاب الكبد الفيروسي منذ يوميين و قد شرع في توزيعه".
وأعلن بالمناسبة عن التوقيع في فيفري الجاري على عقد مع مجموعة مخابر أمريكية لإنتاج أنواع معينة من اللقاحات، مشيرا إلى إنتاج هذا النوع ليس بالأمر السهل.
و أضاف أنه لن يجري إدخال أنواع جديدة من اللقحات في جدول التطعيم في بلادنا ومنه لقاح خاص بمكافحة سرطان عنق الرحم إلا بعد استشارة الخبراء الغربيين.
وأعلن أن الوزير الأول «أحمد أويحيى» أعطى تعليمات للبنك الوطني الجزائري لتقديم هذه القروض في أقرب الآجال بعد الانتهاء من إجراءات إعداد الملف، كما استفاد المعهد أيضا من دعم خاص موجه لتمويل وتسيير المخزون الاستراتيجي للقاحات ومواد صيدلانية أخرى موجهة للصحة العمومية، في حين ستأخذ وزارة الصحة على عاتقها 50 بالمائة من القروض الموجهة لاقتناء اللقاحات والأمصال، وحسب مسؤول بوزارة الصحة فإنه من شأن هذه الإجراءات أن تساهم في الحد من الانقطاعات في اللقاحات والأمصال التي عانى منها المعهد خلال الأشهر الأخيرة.