نقابة الصيادلة تتهم موزعي الدواء بممارسات غير أخلاقية

دعت إلى تحقيق ميداني يكشف التجاوزات ومعاقبة المسؤولين

دعت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص إلى ضرورة فتح تحقيق من أجل “تحديد النقائص” في عملية توزيع الأدوية، والتي تسببت في نفاد عدة أنواع منها، عن طريق القيام بتحريات ميدانية ومعاقبة الجهات المسؤولة عن ممارسات سيئة تقوم بها هذه الأخيرة
اعتبر رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، مسعود بلعمبري، أن هناك “موزعين يحظون بنوع من الامتياز الذي يجعلهم يمارسون نوعا من الاحتكار على عدد من أنواع الأدوية التي يبيعونها، مقابل شراء أنواع أخرى”، موضحا أنه “لهذا السبب توجد نقص في بعض الأدوية سواء المنتجة محليا أو المستوردة”، وتم طرح هذا المشكل على الوزارة في العديد من المرات من خلال اللقاءات التي جمعت الطرفين في أكثر من مناسبة.
ومن بين الأدوية التي مسها النقص على مستوى الوكالات الصيدلانية، ذكر رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص أقراص منع الحمل، والكورتيكويد بالحقن، وبعض الأدوية لمعالجة ارتفاع ضغط الدم، موضحا في تصريح ل”الفجر” أمس أن المتعاملين في سوق الدواء صاروا يوزعون الدواء بالطريقة التي يرونها مناسبة، منها توزيع دواء على الصيدليات تكون مدة صلاحيته على وشك الانتهاء.
الواقع يناقض تصريحات ولد عباس
وكشفت مصادر مطلعة ل“الفجر”، أمس، حول مشكل نقص اللقاحات على مستوى وحدات الصحة الجوارية والمراكز الصحية، أنه بالفعل يوجد نقص كبير في العديد من أنواع اللقاحات، الموجهة منها للمواليد والأطفال الصغار، وحتى اللقاحات لبعض الأمراض، وهي بنسبة كبيرة على حد تعبيرها.
وعبر بعض الصيادلة الذين زارتهم “الفجر” أمس في العاصمة عن تخوفهم من استمرار الندرة في بعض اللقاحات، وذكروا أنه سبق لهم أن أثاروا هذا المشكل مع نقابتهم، معربين عن “حرجهم” عندما لا يجد المريض ما يطلبه من علاج، في الوقت الذي لا يوجد نفاد “حقيقي”. ومن بين الأدوية التي نفدت من السوق، ذكروا أدوية مضادة للقيء وغثيان الأطفال، وأدوية خاصة بمرضى السكري، والأشخاص المصابين بداء المفاصل وبعض اللقاحات ضد الحساسية.
وكان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، السيد جمال ولد عباس، أعلن، الأحد المنصرم، أن الجزائر تتوفر على مخزون يغطي حاجيات السكان باللقاحات لمدة ستة أشهر، مضيفا أن اللقاحات “لا تصل إلى المستعملين بسبب اختلال في التوزيع“. وأشار الوزير أن “معهد باستور ليس المسؤول عن سوء توزيع اللقاحات، بل المسؤولين على مستوى الهياكل الصحية داخل الوطن الذين لا يقدمون طلبات وفق حاجيات السكان باللقاحات”.