تنافس ليبي على إعلاء الشريعة دستوريا

إذا كان اعتماد الشريعة الإسلامية مصدرا أساسيا أو رئيسيا للتشريع قد أثار ولا يزال جدلا واسعا ببعض المجتمعات العربية والإسلامية قبولا أو رفضا، فإن الأمر مختلف تماما في ليبيا، فالجميع حكومة وأحزابا إسلاميين وعلمانيين يتسابقون لإعلان الولاء، لأن تكون الشريعة هي المرجعية الدستورية. وإذا كان الجدل الساخن الذي دار خلال الشهور الماضية في تونس بسبب رفض العديد من القوى والكيانات السياسية إدراج الشريعة في الدستور الجديد مصدرا للتشريع مما جعل حركة النهضة الحاكمة تعلن معارضتها الإشارة للشريعة مصدرا للتشريع في الدستور الجديد مع تمسكها بالفصل الأول من الدستور الذي ينص على أن الإسلام هو دين الدولة، فإن الوضع مختلف تماما في ليبيا. الخلاف هنا ليس في اعتماد المرجعية وإنما في مستوى الالتزام بهذه المرجعية ومستوى الولاء لها والصدق في التعبير عنها، وفي ذلك يتنافس المتنافسون، لتشكل قضية مرجعية الشريعة إحدى أهم نقاط التوافق بين جميع مرشحي الانتخابات الحالية لانتخابات المؤتمر الوطني العام (البرلمان). يقول رئيس حزب الليبيين الأحرار ذي الخلفية الليبرالية محمد العلاقي إن ما يميز الأحزاب الليبية هو أن جميعها إسلامي المرجعية وأن جميعها على قناعة بضرورة أن تكون مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع.