قاموا أمس بوقفات احتجاجية تجاوزت فيها نسبة الاستجابة 90 بالمائة.. الحرس البلدي يهددون بزحف ثاني نحو العاصمة

دخل مرة أخرى نهار أمس، الحرس البلدي في احتجاج عبر 48 ولاية معبرين عن عدم رضاهم بالنتائج التي خرج بها اجتماعهم بوزير الداخلية، وأكد مصدر مسؤول بالحرس البلدي أن نسبة المشاركة تجاوزت 90 بالمائة.
كشف المتحدث عن إعداد العدة لإعادة التجمع بالمندوبية الجهوية للحرس البلدي بولاية البليدة، مؤكدا أن عدد أعوان الحرس البلدي الذين وصلوا إلى حد الآن إلى البليدة قد بلغ 20 ألف، في حين أنه يتوقع وصول عدد المعتصمين هناك إلى حوالي 50 ألف حارس بلدي، ولم تستبعد اللجنة الوطنية للحرس البلدي زحفا جديدا على العاصمة في حالة عدم الالتفات إليهم وتجسيد مطالبهم.
في ذات السياق، أكد زيدان حسناوي، أن اللجنة الوطنية للحرس البلدي بالإضافة إلى المجلس الاستشاري للحرس البلدي الذي تم تشكيله مؤخرا سيجتمعان لاتخاذ إجراءات وإستراتيجية أخرى بعد أن اعتبروا أن النقاط التي خرج بها اجتماعهم مع وزير الداخلية غير مشجعة ولم تستجب لتطلعات غالبية أفراد الحرس البلدي، كما قال زيدان حسناوي إن ما تم تحقيقه مجرد در للرماد في العيون، ومستبعدا أن تكون بمثابة مكاسب تعود بالفائدة على الحرس البلدي، وقال زيدان إن الاجتماع المقبل للجنة الوطنية سينعقد في انتظار دعوة رسمية من وزارة الداخلية للتحاور حول المطالب التي لم تقم بتجسيدها والالتزام بتطبيقها. في سياق آخر، أعلن زيدان حسناوي عن قيام أعوان الحرس البلدي في ثلاث ولايات بغلق كلي للمفارز وإرجاع السلاح، وقال إن هذه الولايات تتمثل في بومرداس والبويرة والمدية، تنديدا منهم بسياسية الإقصاء والامبالاة التي تمارسها وزارة الداخلية.
وحسب المتحدث ذاته، فإن المطالب تم تنظيمها وتلخيصها في نقاط واضحة تتمثل أساسا في إعادة النظر في رواتب أرامل الشهداء من أعوان الحرس البلدي الذين سقطوا أثناء كفاحهم ضد الإرهاب، وتسويتها مع ما يحصل عليه أرامل شهداء الجيش الشعبي الوطني، والتعويض عن الاستغلال في الوظيفة والمهام العسكرية وإعادة التصنيف من الدرجة السادسة إلى الرتبة ال 12 وزيادة الراتب الشهري ومنحة المردودية ومنحة الخطر واحتساب منحة غذاء المقدرة ب 1200 دج، وكذلك التعويض عن ساعات العمل الإضافية خلال كامل الفترة التي قضوها في الخدمة، وإعادة الاعتبار للمفصولين الذين وضعوا السلاح، بالإضافة إلى تمكين الحرس البلدي من الاستفادة من السكن الريفي الاجتماعي. يذكر أن الداخلية قامت برفع المنحة الغذائية الشهرية إستجابة لمطلب الحرس البلدي التي انتقلت من 3000 دج إلى 4200 دج وإقرار نظام تعويضي بأثر رجعي إبتداء من 01 جانفي ,2008 مما سمح برفع منحة المردودية من 20 إلى 30 بالمائة على أساس الراتب الجديد، ورفع منحة الخطر والإلزام بنسبة 10 بالمائة، حيث بلغت نسب 35 و40 و45 بالمائة على أساس الراتب الجديد، وعليه فإن عناصر الحرس البلدي سيستفيدون من زيادة بأثر رجعي للفترة الممتدة من 01 جانفي 2008 إلى 01 جويلية ,2011 تاريخ تطبيق النظام التعويضي الجديد، الأمر الذي سيؤدي حتما إلى رفع أجور الفترة المرجعية التي تحسب على أساسها منح التقاعد النسبي الاستثنائي. أما بخصوص مطلب التقاعد دون شرط السن، فقد ذكرت وزارة الداخلية أن منحة التقاعد تتراوح ما بين 17 ألف دج إلى 32 ألف دج، وكان قد تم إقرارها شهر أكتوبر 2011 بموجب مرسوم تنفيذي، إذ قرر نظام تقاعد نسبي استثنائي لفائدة الحرس البلدي.
كما قرر وزير الداخلية والجماعات المحلية تمديد آجال ملفات التقاعد إلى 31 ديسمبر ,2012 بعدما كان مقررا في نهاية 31 جوان .2012