قال إنه يواجه تهمة المساس بحرمة حكومة الرئيس بوتفليقة.. سحب جواز سفر رئيس منتدى مكافحة الفساد ووضعه تحت الرقابة القضائية

سحبت قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لمحكمة البليدة، أول أمس، جواز سفر فتني سفيان، رئيس المنتدى الدولي لمكافحة الفساد وحماية الحقوق الأساسية، ووضعه تحت الرقابة القضائية، بعد أن مثل أمامها للتحقيق معه حول تشكيل حكومة افتراضية الكترونية لمكافحة الفساد العام الماضي، وقال المعني ل ''الجزائر نيوز'' إنه يواجه تهمة ''المساس بحرمة حكومة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة''.
مثول فتني سفيان، رئيس المنتدى الدولي لمكافحة الفساد وحماية الحقوق الأساسية كان في يوم 19 جويلية 2012 على الساعة العاشرة والنصف صباحا أمام قاضية التحقيق على مستوى الغرفة الثانية لمحكمة البليدة. وبعد أن تأكدت المحكمة من هوية وصفة المعني أمرت بتأجيل القضية إلى يوم 23 سبتمبر 2012 يقول المتحدث لكن بالموازاة مع ذلك اتخذت قاضي التحقيق قرارا بسحب جواز السفر منه ووضعه تحت الرقابة القضائية، التي ستلزمه بالحضور كل أسبوعين إلى مكتب القاضية للتوقيع على سجل خاص.
من جهته، اعتبر المنتدى الدولي لمكافحة الفساد وحماية الحقوق الأساسية، هذا الإجراء ضد رئيس منظمة دولية غير حكومية لها صفة عضو ملاحظ في الاتحاد الأوروبي وفي الأمم المتحدة ''خرقا لمواثيق حقوق الإنسان ومكافحة الفساد الأممية وتترتب عنه مسؤولية كبيرة تتحملها السلطة الجزائرية على رأسها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، باعتباره القاضي الأول في البلاد وحامي الدستور وكافة المواثيق الدولية''.
وتعود خلفيات القضية إلى يوم 5 مارس 2011، تاريخ قيام فتني سفيان، كرئيس للمنظمة المذكورة باتخاذ مبادرة لتشكيل حكومة إلكترونية افتراضية لمكافحة الفساد بالجزائر عبر الأنترنت، مشكلة من وجوه جزائرية معارضة في الداخل وفي الخارج عرفت إما بكشفها لملفات فساد كبيرة أو نددت وانخرطت في مبادرات لذات الشأن. وقد فتحت بشأن هذه المبادرة قبلا تشكيل ''الحكومة'' حسب رئيس المنتدى ''استشارة واسعة شملت آراء واقتراحات بعض الجزائريين والجزائريات عبر شبكات التواصل الاجتماعي''.
لكن مباشرة بعد نشر القائمة النهائية على الأنترنت، تحركت الشرطة القضائية الإلكترونية لسماع صاحب المبادرة فتني سفيان ورئيس الحكومة الإلكترونية الافتراضية المقترح طمين عبدالله، وهو المستشار الإعلامي السابق لوزير الشؤون الدينية الحالي بوعبد الله غلام الله، ليحول الملف عقب ذلك يضيف المعني إلى مصلحة الشرطة القضائية.