بوتفليقة يأمر بتعميم كاميرات المراقبة بالفيديو عبر كامل التراب الوطني

وجاء المرسوم الرئاسي رقم 12 - 263 المؤرخ في 23 رجب عام 1433 الموافق ل13 جوان ,2012 ليعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 09 - 337 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1430 الموافق 21 أكتوبر سنة 2009 والمتضمن إحداث مؤسسة إنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو.
وتم اتخاذ هذه الخطوة بأمر من رئيس الجمهورية، وبناء على تقرير رفعه وزير الدفاع الوطني، وبناء على الدستور لا سيما المادتان 77 و 125 منه، وبمقتضى قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08 - 102 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس 2008 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09 - 337 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1430 الموافق 21 أكتوبر سنة 2009 والمتضمن إحداث مؤسسة إنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو.
وتكلف المؤسسة بإنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو عبر مجموع التراب الوطني، وبهذه الصفة تتولى المؤسسة، تصميم أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو وتطويرها وتسويقها خدمة ما بعد البيع المرتبطة بهذه الأنظمة، التكوين المؤهل والتأهيل لفائدة القطاعات المستعملة، كما يمكن للمؤسسة زيادة على ذلك لسبب أمن مبرر أن تقوم بأي عملية استيراد وتسويق تجهيزات خاصة من شأن استعمالها أن يساهم في الحفاظ على أمن الممتلكات والأشخاص، ما لم تلحق ضررا ببرامج النشاط الموكلة إليها.