الخبير الاقتصادي كمال رزيق ل “الجزائر نيوز": ضخ 160 مليار دينار حاليا يؤدي إلى عواقب اقتصادية وخيمة

أكد الخبير الاقتصادي كمال رزيق، أن وزارة التربية الوطنية بصبها مبلغ 160 مليار دينار شهر سبتمبر المقبل، سيؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم التي تفوق حاليا 7 بالمائة، كما سيؤدي إلى تدهور القيمة الشرائية للدينار الجزائري، وبالتالي عواقب اقتصادية وخيمة على البلاد.
كشف الخبير الاقتصادي وأستاذ المالية والبنوك بجامعة الجزائر، كمال رزيق، أمس، ل “الجزائر نيوز"، أن تصريح وزير التربية الوطنية بوبكر بن بوزيد حول تخوف الحكومة من التضخم في محله، خاصة وأن نسبة التضخم، حاليا، تفوق 7 بالمائة، مشيرا إلى أن الغلاف المالي المخصص للمخلفات المالية لعمال قطاع التربية والمقدر ب 160 مليار دينار مبلغ ضخم، مضيفا إن الوزارة لو عملت على ضخه في سبتمبر المقبل خاصة مع ثبات العرض “السلع والخدمات" وعدم مرونته وقلة السلع المعروضة، خاصة وأنه لحد الآن كل النفقات أدت إلى زيادة الاستيراد على حساب مدخرات الدولة، وهذا سيؤدي حتما إلى ارتفاع نسبة التضخم لأرقام قياسية، موضحا أن ضخ وصرف تلك المخلفات في الوقت الحالي سيؤدي إلى عواقب اقتصادية وخيمة، أهمها - حسبه - ارتفاع نسبة التضخم، وانخفاض القيمة الشرائية للدينار الجزائري، وبالتالي تصبح -حسب المتحدث- 1000 دينار التي كانت من قبل تشتري (أ. ب. ج) لا تشتري إلا (أ). كما أكد أنه من بين العواقب الوخيمة على المؤسسات الاقتصادية التي ستسجل حالة من الركود بسبب انخفاض نسبة البيع بدرجات كبيرة، وأضاف الخبير الاقتصادي إن ارتفاع نسبة التضخم ستنعكس على الجميع المؤسسات الاقتصادية والمجتمع، وبالتالي على عمال التربية المستفيدين من الغلاف المالي 160 مليار دينار، الذي ستنخفض قيمته أيضا، وبالتالي ستصبح زيادة اسمية فقط لا تعود بالنفع على المستفيدين، خاصة وأن قيمة الدينار تنخفض والأسعار ترتفع.
وفيما يتعلق بالحلول التي يجب على الحكومة ووزارة التربية الوطنية اتخاذها لتفادي التضخم، أكد كمال رزيق أنه يجب على الوصاية الاتفاق مع النقابات المستقلة لقطاع التربية حول كيفية دفع المخلفات المالية، أو تأجيلها إلى وقت آخر، وتقوم الوزارة بشرح الوضعية للمعنيين بالأرقام والأدلة، حتى يتم التوصل إلى صيغة توافقية تحفظ وتحمي القدرة الشرائية وتقي البلاد من مشكل اقتصادي كبير، وقد اقترح رزيق على الوصاية بالاتفاق مع النقابات ووزارة المالية عدم دفع المخلفات الشهر المقبل، مقابل قروض بفوائد مؤجلة الدفع لفترة 6 أشهر أو سنة. واعتبر المتحدث ذاته، أن هذا هو الحل الأمثل لتفادي التضخم، وكذا تفادي أي اضطرابات في القطاع مع بداية الدخول المدرسي المقبل.