رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني لقناة الجزائرية: تلقينا آلاف العرائض من المواطنين تشكو إساءة أعوان الأمن لهم

أكد رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، المحامي فاروق قسنطيني، أن التقرير السنوي الذي أعدته لجنته والذي تضمن تجاوزات لأعوان أمن في حق المواطنين، جاء بناء على العرائض التي تقدم بها المواطنون لمصالح لجنته وقدرها قسنطيني بآلاف الشكاوى تحمّل أعوان أمن انتهاج سلوكات مسيئة لحقوق الإنسان والمواطنين أرجعها قسنطيني إلى نقص تكوين هؤلاء الأعوان الأمن.
ونوه رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان في تصريح لقناة “الجزائرية"، أمس، أن خروقات حقوق الإنسان التي يشتكي منها الآلاف من المواطنين لم تصدر من مسؤولي الأجهزة الأمنية بل من أعوان أمن بسطاء.
وأضاف فاروق قسنطيني بأن عرائض شكاوى المواطنين التي تلقتها اللجنة كانت لأساب مختلفة بعضها يؤكد أصحابها تعرضهم لضغوطات من قبل أعوان أمن، وهي تصرفات مرفوضة لأن القانون يعاقب حتى على العنف البسيكولوجيو، يضيف قسنطيني، الذي ألح على ضرورة مراجعة السياسة المنتهجة في تكوين هؤلاء الأعوان.
وأرجع رئيس اللجنة أسباب تركيزه على هذه النقطة رغم حساسيتها في تقرير لجنته الذي سلم لرئيس الجمهورية لإعتقاده أنه من “الأفضل لنا أن نتحدث عن هذه المشاكل والإسراع بمعالجتها داخليا عوض أن تترك لمنظمات حقوق الإنسان الأجنبية وغيرها لإستغلالها في غير صالح الجزائر، خاصة وأن هذه الشكاوى لا تستهدف مؤسسات أمنية بعينها ولا تتهم مسؤولين كبار في الأجهزة الأمنية، مشيرا إلى أن الشكاوى الأخرى التي تلقتها اللجنة -يقول قسنطيني- تمحورت حول المشاكل الإجتماعية التي يعاني منها المواطنون كالإنقطاع المتكرر للكهرباء والماء والغاز ومشاكل التنقل، واعترف المتحدث بأن الجزائري يفتقد لحقوقه الإجتماعية وتعود هذه المشاكل -بحسب المتحدث- إلى تراكمات الأزمة الإقتصادية الناجمة عن تراجع أسعار البترول من جهة وإلى تدهور الوضع الأمني في أوقات سابقة من جهة أخرى، مشيرا إلى أنه والحمد لله الجزائر اليوم لديها الإمكانيات التي تؤهلها للتكفل التام بانشغالات مواطنيها من هذا النوع.