خيّرت النقابات المستقلة التابعة لقطاع التربية الوطنية، الوزير الجديد عبد اللطيف بابا احمد، بين فتح الحوار الجاد والبنّاء مع جميع أسلاك قطاعه، أو العودة إلى الإضرابات والاحتجاجات نهاية الشهر الجاري، فيما أعلنت عن تأجيلها لجميع حركاتها الاحتجاجية إلى غاية رد الوزير على مطالبها. اجتمعت التنسيقيات الوطنية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية المتمثلة في التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، التنسيقية الوطنية لموظفي المخابر، التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية والتنسيقية الوطنية للتوجيه المدرسي والمهني، نهاية الاسبوع الماضي، عقب تعيين وزير التربية الجديد عبد اللطيف بابا أحمد للنظر في مصير حركاتها الاحتجاجية التي أعلنت عنها مسبقا، والتي كان من المزمع تنظيمها خلال الأيام الأولى من الدخول المدرسي يوم غد الأحد، وقد أكد بيان التنسيقيات الذي تحصلت “الجزائر نيوز" على نسخة منه، أنه بعد تقييم المحطات النضالية السابقة، شرع المجتمعون في وضع إستراتيجية عمل وفق مستجدات الساحة السياسية عامة ووزارة التربية خاصة، وخلص المجتمعون إلى توجيه رسالة لوزير التربية الجديد تعبيرا عن حسن النية الذي تتمناه التنسيقيات تجاهه. وعن حركاتها الاحتجاجية التي أعلنتها في وقت سابق، قررت التنسيقيات في البيان ذاته تأجيل التصعيد في الحركات الاحتجاجية المقررة خلال الدخول المدرسي 2012 - 2013، كما طلب ممثلو عمال التربية من بابا أحمد فتح قنوات حوار بين التنسيقيات ووزارة التربية حول انشغالاتهم ومطالبهم السابقة. وفي سياق متصل، أكدت التنسيقيات أنه في حال عدم استجابة الوزارة الوصية لمطالبهم المرفوعة، فإنهم سيجتمعون في 19 من شهر سبتمبر الجاري، لأخذ القرار النهائي للدخول في إضراب وطني، وقد خيرت النقابات بين فتح الحوار البناء والاستجابة لمطالب القاعدة العمالية أو الإضراب وشل المدارس، وقد دعا المجتمعون جميع قواعدهم العمالية للمزيد من التعبئة لخوض كل المحطات النضالية المشروعة التي تفرضها المرحلة القادمة لرد الاعتبار ورفض التهميش والاحتقار. للإشارة، فإن التنسيقيات الوطنية التابعة لنقابة عمال التربية، كانت في وقت سابق وفي عهد الوزير بن بوزيد قد هددت بدخول مدرسي ساخن جراء التهميش والإقصاء الذي مس فئهم، خاصة بعد صدور القانون الأساسي لعمال التربية المعدل شهر جويلية المنصرم، والذي لم ترحب به العديد من أسلاك التربية.
