مصيطفى يعد بالقضاء على مشكل تضارب الأرقام

كشف أمس كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف والإحصائيات بشير مصيطفى أنه يعمل على وضع خطة عمل تسمح بضبط السوق من خلال الاستشراف والمقترحات التوجيهية التي سترفع إلى كل من رئيس الجمهورية والحكومة ليصادق عليها البرلمان، وقال أن هذه الخطة تمتد إلى غاية سنة 2030 وستعمل على إعادة التوازن الإقليمي من خلال مراقبة أسواق النفط والتحكم في المتغيرات العشوائية وتنوع الصادرات وتقديم المعلومة الإحصائية بأرقام دقيقة وصحيحة، إضافة إلى تأكيده على تدعيم الهياكل الموجودة خاصة المركز الوطني للإحصاء، بالإضافة إلى الاعتماد على الكفاءات الوطنية واعتماد مقاييس عالمية كمفاهيم الذكاء الاقتصادي والحكامة الالكترونية وإدارة الموارد.
وقال بشير مصيطفى الذي خلف حميد تمار على رأس هذا المنصب أنه سيضع حدا لتضارب الأرقام بين مختلف الجهات، وقال إنه حان الوقت لكي يعرف المواطنون الأرقام الحقيقية مشددا على أن المشرفين والقائمين على كاتبة الدولة المكلفة بالاستشراف والإحصاء سيعتمدون على أدوات ومقاييس عالمية تحصل على الإجماع.
أما عن ارتفاع التضخم في الجزائر في الفترة الأخيرة وتجاوزه عتبة السبعة في المائة تعهد بشير مصيطفى بأنه سيعمل على تقديم كافة المعلومات والاقتراحات الاستشرافية للتقليل من أرقام التضخم، في حين أكد أن ذلك يتأتى بالتخلص من التبعية الاقتصادية خاصة ما تعلق بالتكاليف الخارجية، وتشريح وضعية السوق الجزائرية التي انتشر فيها حسبه المضاربون والمتدخلون باحتكار السلع وتداول نفس السلعة عدة مرات قبل أن تصل المستهلك النهائي، وبالتالي ستكون قيمتها أعلى سعرها الحقيقي.