في حالة استمرار المشاكل في اللجنة الوطنية.. بابا أحمد يلمح لإعادة النظر في طريقة تسيير الخدمات الاجتماعية

لمح وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد، إلى إمكانية إعادة النظر في طريقة تسيير الخدمات الاجتماعية، في حال ما لم يتم حل جميع المشاكل التي عطلت البدء في عمل اللجنة الوطنية، كما قدم الوزير وعودا للنقابات بالتدخل لدى الحكومة والولاة من أجل تخصيص حصة من السكن المدعم لأساتذة قطاعه.
كشفت النقابات المستقلة التابعة لقطاع التربية، أن الوزير عبد اللطيف بابا أحمد، أبدى نية حسنة في التعامل الإيجابي مع الشركاء الاجتماعيين، وهذا خلال اللقاء الذي جمعهم، أول أمس، حيث أبدى الوزير -حسب النقابات- استعداده لتلبية مطالبها وأخذ جميع انشغالاتها بعين الاعتبار وأعطى الوزير للنقابات موعدا، حيث سيلتقي كل نقابة على حده ابتداء من الأسبوع المقبل لدراسة المطالب المرفوعة. وفي هذا الإطار، كشف رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية بوجناح عبد الكريم، أن وزير التربية لمح في ما يخص مشكل الخدمات الاجتماعية التي لم تبدأ اللجنة في عملها إلى غاية اليوم، إلى إمكانية إعادة النظر في طريقة تسيير الخدمات الاجتماعية في حال بقاء المشاكل، خاصة وأن إتحادية التربية التابعة للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، شككت في مصداقية وشفافية العملية الانتخابية. واقترحت النقابة، على لسان رئيسها، لغليظ لعموري، على أن تتولى الإدارة هذه المهام، مثلما جاء على لسان باقي التنظيمات، غير أنها لم تتردد في الطعن في الأرقام التي قدمها مسؤولو الوزارة بخصوص انتخاب اللجنة.
من جانب آخر، وحول موضوع السكن، كشفت النقابات الحاضرة في الاجتماع، أن الوزير بابا احمد وعد بالتدخل لدى الولاة لتخصيص حصة سكنية مدعمة لصالح عمال قطاع التربية مع التدخل لدى الحكومة لوضع الصيغة القانونية الملائمة لذلك مثلما هو الشأن بالنسبة لأساتذة التعليم العالي.